قوشجي : حماية المنتج الوطني تبدأ بخفض تكاليف الإنتاج ورفع الإنتاجية لا بالشعارات

تحتاج الصناعة السورية إلى أكثر من توافر الخبرات والعمالة لاستعادة قدرتها الإنتاجية والتنافسية، إذ يتطلب النهوض بهذا القطاع معالجة التكاليف المرتفعة والعقبات التي تعترض عمل المنشآت، إلى جانب توفير التمويل اللازم وتحديث الآلات وتطوير المهارات الفنية.
وفي هذا السياق، يرى الخبير الاقتصادي والمصرفي الدكتور إبراهيم نافع قوشجي أن دعم المنتج الوطني لا يتحقق عبر رفع شعارات الحماية، بل من خلال خفض تكاليف إنتاجه وزيادة إنتاجيته، بما يمكّنه من المنافسة في السوق المحلية والوصول إلى الأسواق الخارجية.
ويؤكد قوشجي أن البداية يجب أن تكون من توفير الطاقة بأسعار مستقرة وتنافسية، وتخفيض الرسوم المفروضة على استيراد الآلات والمواد الأولية ومستلزمات الإنتاج التي لا تتوافر محلياً، فضلاً عن مراجعة الأعباء الضريبية التي تحد من توسع المنشآت الصناعية.
كما يضع إعادة بناء منظومة التمويل المصرفي ضمن الأولويات الأساسية، موضحاً أن الصناعي لا يستطيع تحديث معداته أو تأمين المواد الأولية أو زيادة حجم إنتاجه من دون الحصول على تمويل يتناسب مع طبيعة نشاطه.
ومن هنا، تبرز الحاجة إلى تطوير أداء المصارف وتوفير قروض تشغيلية واستثمارية بشروط مناسبة للقطاع الصناعي، إلى جانب تفعيل برامج ضمان القروض، ولا سيما للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
حماية جمركية مدروسة بعيداً عن الاحتكار
وفيما يتعلق بملف الحماية الجمركية، يوضح قوشجي أن فرض الرسوم أو القيود على الواردات قد يكون ضرورياً في بعض الحالات، خصوصاً عند مواجهة الإغراق أو المنافسة غير المتكافئة، شرط أن تكون هذه الإجراءات محددة ومدروسة ومؤقتة.
لكنه يحذر من تحول الحماية إلى غطاء دائم للمنتجات ضعيفة الكفاءة، لأن ذلك يحد من التطوير والمنافسة، وقد يؤدي في النهاية إلى ارتفاع الأسعار وتحميل المستهلك أعباء إضافية.
ويشدد على ضرورة ربط أي إجراءات حمائية بتحقيق تحسن ملموس في جودة المنتجات ورفع الإنتاجية، بحيث تكون الحماية وسيلة لتطوير الصناعة الوطنية وتعزيز قدرتها التنافسية، لا أداة لعزلها عن السوق.
التكامل بين الزراعة والصناعة يرفع القيمة المضافة
ويلفت الخبير الاقتصادي إلى أن تطوير الصناعة يتطلب بناء روابط إنتاجية متكاملة بين الزراعة والصناعة، وكذلك مع قطاعات الخدمات والنقل والتسويق، بما يسمح بالاستفادة من الموارد المحلية ورفع القيمة المضافة داخل البلاد وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
ويقدم قطاع النسيج مثالاً على أهمية هذا الترابط، إذ يرى أن تطويره ينبغي أن يقوم على سلسلة إنتاج متكاملة تبدأ بزراعة القطن، ثم عمليات الغزل والنسيج والصباغة، وصولاً إلى صناعة الألبسة وتسويقها وتصديرها.
ومن شأن هذا النهج تعزيز التعاون بين القطاعات الاقتصادية المختلفة، وتحقيق استفادة أكبر من المواد الأولية والخبرات المحلية، بدلاً من بقاء العلاقة بين الزراعة والصناعة والخدمات محدودة، الأمر الذي يؤدي إلى ضياع جزء من القيمة المضافة وزيادة الاعتماد على الخارج.
تحديث الآلات وتطوير المهارات ضرورة للصناعة السورية
ويؤكد قوشجي أن استمرار الاعتماد على المعدات القديمة ووسائل الإنتاج التقليدية لا يمكن أن يقود إلى صناعة قادرة على المنافسة، ما يجعل تحديث التكنولوجيا ورفع كفاءة العاملين شرطاً أساسياً للنهوض بالقطاع.
ويتطلب ذلك تسهيل استبدال خطوط الإنتاج المتقادمة وتطوير برامج التعليم والتدريب المهني، إلى جانب تعزيز الصلة بين الجامعات والمعاهد الفنية واحتياجات المصانع الفعلية.
ويشير إلى أن تحسين جودة المنتجات وزيادة كميات الإنتاج لا يرتبطان بالآلات وحدها، بل يحتاجان أيضاً إلى كوادر تمتلك المهارات والخبرات الفنية اللازمة لتشغيل التكنولوجيا الحديثة وتطوير أساليب العمل.
من تقليص الاستيراد إلى المنافسة في الأسواق الخارجية
ويرى قوشجي أن طموح الصناعة السورية يجب ألا يتوقف عند إحلال المنتجات المحلية مكان السلع المستوردة، بل ينبغي أن يمتد إلى إنتاج سلع قادرة على المنافسة والتوسع في الأسواق الخارجية.
ويستلزم تحقيق ذلك تحسين المواصفات الفنية والجودة والتغليف، وتطوير أدوات التسويق، فضلاً عن تسهيل الإجراءات المصرفية واللوجستية المرتبطة بعمليات التصدير.
وبذلك، فإن استعادة الصناعة السورية لدورها الاقتصادي تتطلب رؤية متكاملة تعالج تكاليف الإنتاج وتوفر التمويل وتحدث التكنولوجيا وتطور المهارات، بالتوازي مع تعزيز التكامل بين القطاعات الإنتاجية.
فالهدف لا يقتصر على تلبية احتياجات السوق المحلية، وإنما بناء صناعة قادرة على المنافسة والتصدير وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
سيرياستيبس