5 شركات استشارية هندسية أجنبية تسجل أعمالها في سورية.. وتوقعات بارتفاع العدد إلى 10 قبل نهاية 2026

بدأت خمس شركات استشارية هندسية أجنبية كبرى تسجيل أعمالها في السوق السورية، استناداً إلى القرار رقم /3/ لعام 2026، وسط توقعات بزيادة عدد الشركات المسجلة إلى عشر شركات على الأقل قبل نهاية العام الجاري.
وأوضح أمين سر نقابة المهندسين، المهندس رصين عصمت، أن هذه الخطوة تأتي ضمن مساعي تنظيم نشاط الشركات الهندسية الأجنبية في سورية، ووضع إطار قانوني وفني يحدد شروط عملها وآليات تعاقدها مع المكاتب المحلية، إلى جانب توضيح المسؤوليات المترتبة على تنفيذ الأعمال والاستشارات الهندسية.
شروط وضوابط لدخول الشركات الأجنبية إلى السوق
وبحسب ما أوردته صحيفة «الثورة السورية»، يتضمن القرار الصادر في آب الماضي والمصدق من وزارة الأشغال العامة والإسكان، إلزام الشركات الأجنبية بالتعاقد أو التآلف مع مكتب استشاري سوري، إضافة إلى ضرورة وجود مقر فعلي لها داخل البلاد وتسمية شخص مفوض بالتوقيع عنها.
وتؤكد نقابة المهندسين أن هذه الشروط تهدف إلى ضمان وجود طرف محلي يشارك في تحمل المسؤوليات القانونية والفنية، وعدم تحميل المهندس السوري وحده تبعات الأخطاء التصميمية أو المهنية، ولا سيما أن المسؤولية التضامنية قد تمتد لعشر سنوات وفق المادة /651/ من القانون المدني.
وحددت النقابة رسم التسجيل الأولي للشركات الأجنبية بـ3000 دولار، في حين تبلغ رسوم التجديد السنوي 1000 دولار، مع العمل على تبسيط الإجراءات وتقديم التسهيلات اللازمة.
وتشمل الوثائق المطلوبة عقود التأسيس، وبراءة الذمة، وما يثبت تسجيل الشركة لدى وزارة الاقتصاد.
وفي إطار تطبيق القرار، تجري النقابة اتصالات وتنسيقاً مع الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية ووزارات الأشغال العامة والإسكان والاقتصاد والمالية، بهدف تعميم أحكامه على الجهات والمؤسسات التابعة لها.
تنظيم التعاقد وحماية الحقوق القانونية والفكرية
من جهتها، أوضحت أمينة سر نقابة المحامين المركزية، أميمة إدريس، أن القرار يأتي مكملاً للتشريعات الناظمة لعمل الشركات، بما فيها قانون الشركات والمرسوم التشريعي رقم /29/ لعام 2011، المتعلق بترخيص فروع الشركات الأجنبية.
وبيّنت أن اشتراط وجود مقر فعلي للشركة وتحديد مفوض عنها بالتوقيع يساعد على ضبط التبليغات القضائية، وتحديد الاختصاص القضائي المحلي في حال نشوء خلافات أو نزاعات قانونية.
كما يميز القرار بين الشخصية الاعتبارية للشركة وأهليتها القانونية لإبرام العقود، وبين التراخيص المهنية التي يتوجب على المهندسين العاملين لديها الحصول عليها، بما في ذلك التسجيل في نقابة المهندسين السورية.
وأضافت إدريس أن إيداع المخططات والعقود لدى النقابة يتيح توثيق تاريخ إعداد التصاميم، ويساعد على حماية حقوق الملكية الفكرية، فضلاً عن إخضاع المشاريع للرقابة المسبقة قبل منح تراخيص التنفيذ، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السورية «سانا».
B2B