دمشق بعيون آيزنكوت.. هل ستتغير السياسة الاسرائيلية حول سورية؟

تبرز مواقف غادي آيزنكوت، المرشح لتشكيل الحكومة الإسرائيلية خلفاً لبنيامين نتنياهو، باعتبارها مؤشراً مهماً إلى طبيعة السياسة التي قد تتبعها تل أبيب تجاه سورية ولبنان، وسط تساؤلات عما إذا كانت المرحلة المقبلة ستشهد تعديلات في الترتيبات الأمنية الإقليمية، أم استمراراً للنهج القائم على فرض الوقائع العسكرية وتوسيع النفوذ الإسرائيلي.
وتشير مواقف آيزنكوت إلى توجه نحو مراجعة التفاهمات الأمنية مع دمشق، لكن دون التخلي عن المصالح الاستراتيجية الإسرائيلية أو الحد من حرية الجيش الإسرائيلي في تنفيذ عملياته داخل الأراضي السورية.
وفي مقابلة مطولة مع صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، تناول آيزنكوت مستقبل العلاقات مع سورية، متحدثاً عن الرئيس أحمد الشرع، ومعرباً عن عدم ثقته بخلفيته السياسية، ومشيراً إلى ماضيه المرتبط بالتنظيمات المتطرفة.
كما دعا إلى الاستفادة من التحولات التي شهدتها سورية لإعادة النظر في اتفاق فض الاشتباك الموقع عام 1974، والعمل على صياغة ترتيبات أمنية جديدة أكثر تشدداً، تتضمن إبعاد القوات الأجنبية عن الأراضي السورية وتوفير ضمانات إضافية لإسرائيل.
جبل الشيخ.. ورقة استراتيجية في أي تفاهم مع دمشق
وفي ما يتعلق بالانتشار العسكري الإسرائيلي في سوريا، وخصوصاً في منطقة جبل الشيخ والمواقع ذات الأهمية الاستراتيجية، لم يبدِ آيزنكوت استعداداً للانسحاب الفوري أو غير المشروط، بل ربط أي خطوة في هذا الاتجاه بمفاوضات تشمل إخراج القوات التركية من الأراضي السورية.
كذلك تحدث عن ضرورة الحصول على ضمانات أمريكية واضحة، وتوفير مظلة سياسية وأمنية من واشنطن، إلى جانب آلية رقابة دولية تتيح لإسرائيل اتخاذ ما وصفه بـ«المخاطر المحسوبة»، مع الحفاظ على مصالحها الأمنية والاستراتيجية.
ووفق تحليل نشرته صحيفة «جيروزاليم بوست»، فإن آيزنكوت لا يتعامل مع الاحتفاظ بأراضٍ سورية باعتباره هدفاً مستقلاً، بل ينظر إلى الوجود العسكري كورقة تفاوضية يمكن استثمارها للحصول على ترتيبات أمنية ودبلوماسية أكثر ملاءمة لإسرائيل.
وتشمل هذه الرؤية إبعاد القوات العسكرية السورية عن الحدود الإسرائيلية، والإبقاء على الانتشار الإسرائيلي في الجانب السوري من جبل الشيخ نظراً لأهميته الاستراتيجية، فضلاً عن ضمان استمرار حرية سلاح الجو الإسرائيلي في استهداف ما تعتبره تل أبيب تهديدات محتملة لأمنها.
كما تتضمن المقاربة تعزيز دور الولايات المتحدة والأمم المتحدة في مراقبة تنفيذ التفاهمات، إلى جانب إدراج حماية الدروز السوريين ومنع تعرضهم لاعتداءات مستقبلية ضمن الحسابات الأمنية الإسرائيلية في الجنوب السوري.
وتتضح خلفيات هذه المواقف أكثر عند مقارنتها بتصريحات آيزنكوت خلال قيادته هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي. ففي عام 2017، تحدث عن أهمية وجود كيان سوري مستقر وقادر على أداء وظائف الدولة، مشيراً إلى أن إسرائيل ليست طرفاً في الحرب السورية، وأن تحركاتها العسكرية تستهدف منع نقل أسلحة تشكل خطراً على أمنها.
إلا أن التغييرات السياسية والعسكرية التي شهدتها سورية خلال الأعوام الأخيرة فرضت معادلات جديدة، وأعادت فتح النقاش داخل إسرائيل بشأن مستقبل العلاقة مع دمشق، وطبيعة الترتيبات التي تسعى تل أبيب إلى فرضها على الحدود.
لبنان وعقيدة الضاحية.. نهج عسكري لا يستبعد التصعيد
أما في الملف اللبناني، فينتمي آيزنكوت إلى التيار المتشدد داخل المؤسسة العسكرية والسياسية الإسرائيلية، وقد تبنى مواقف مؤيدة لعمليات عسكرية إسرائيلية في غزة ولبنان وإيران، ما يجعله قريباً من توجهات نتنياهو في عدد من القضايا الأمنية.
ويرتبط اسمه عسكرياً بما يعرف بـ«عقيدة الضاحية»، نسبة إلى الضاحية الجنوبية لبيروت، وهي استراتيجية تقوم على استخدام قوة تدميرية واسعة ضد البنية التحتية المدنية بهدف فرض الردع ومنع تكرار الهجمات.
كما يرتبط باستراتيجية «المعركة بين الحروب»، التي تعتمد على تنفيذ عمليات أمنية وعسكرية سرية أو محدودة، بهدف إضعاف الخصوم وتقليص قدراتهم العسكرية، مع تجنب الانزلاق إلى حرب شاملة قدر الإمكان.
وفي هذا الإطار، يستحضر الملف اللبناني تقييماً حديثاً للجيش الإسرائيلي أشار إلى أن تجربة تسليم المسؤولية الأمنية إلى الجيش اللبناني في ثلاث بلدات جنوبية لم تحقق النتائج التي كانت تتوقعها إسرائيل، واصفاً حصيلتها بالمخيبة للآمال.
هل تنهي القيادة الجديدة الوجود الإسرائيلي في سورية؟
في ضوء هذه المواقف، لا يبدو أن وصول آيزنكوت إلى رئاسة الحكومة الإسرائيلية سيؤدي بالضرورة إلى إنهاء الوجود العسكري الإسرائيلي داخل الأراضي السورية، بل قد يتجه نحو استخدام هذا الانتشار وسيلة ضغط خلال المفاوضات، بهدف انتزاع ترتيبات أمنية تضمن لإسرائيل نفوذاً استراتيجياً في المناطق الحدودية، وتحافظ على قدرتها على التدخل العسكري متى اعتبرت أن مصالحها مهددة.
وتكشف المقارنة بين مواقف آيزنكوت والنهج الإسرائيلي العام أن التغيير في قيادة الحكومة لا يعني بالضرورة تحولاً جذرياً في السياسة الخارجية والأمنية. فالمكاسب العسكرية والميدانية التي تحققها إسرائيل غالباً ما تتحول إلى أوراق تعتمد عليها الحكومات اللاحقة، بدلاً من التخلي عنها.
وعليه، فإن أي تغيير محتمل في رئاسة الحكومة الإسرائيلية قد يحمل تعديلاً في أسلوب إدارة الملفات السورية واللبنانية وأدوات التعامل معها، لكنه لا يشير بالضرورة إلى قطيعة مع السياسات السابقة، خصوصاً في ما يتعلق بالوجود العسكري الإسرائيلي، وفرض الترتيبات الأمنية، والاحتفاظ بحرية التحرك في المنطقة.
RT