من القنيطرة إلى حوض اليرموك.. كيف تتغير حياة سكان جنوب سوريا مع التوغلات الإسرائيلية؟

تنعكس التحركات العسكرية الإسرائيلية المتصاعدة في جنوب سوريا بشكل كارثي على تفاصيل الحياة اليومية وحركة تنقل السكان؛ إذ لم تعد تقتصر على دخول الدوريات أو تمركز المواقع المؤقتة، بل تحولت إلى اقتحامات متكررة للمنازل والمنشآت المدنية، ونصب الحواجز الميدانية على الطرق. ويرافق ذلك أعمال حفر وتجريف مستمرة تستهدف الأراضي الزراعية، في مشهد يعمق الأزمة الإنسانية والميدانية في المنطقة.

توغلات ميدانية وحواجز في القنيطرة ودرعا
في أحدث هذه التحركات، توغلت قوة إسرائيلية مؤلفة من نحو 14 آلية عسكرية في قرية الصمدانية الغربية بريف القنيطرة الأوسط، حيث داهمت منازل وفتشتها، وخلعت بوابة مدرسة القرية ودخلت إلى حرمها دون وضوح الأسباب.

وتزامن ذلك مع إقامة حواجز مؤقتة على طرق في ريف القنيطرة الشمالي، شملت مفرق الكسارات في جباتا الخشب وطريق طرنجة – مزارع الأمل، فضلاً عن رصد دورية في محيط قرية أوفانيا.

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى رصد 35 توغلاً برياً وتحركاً عسكرياً خلال الفترة بين 1 و7 تشرين الثاني/ نوفمبر، تركز معظمها في القنيطرة وامتدت إلى ريف درعا الغربي ومحيط جبل الشيخ.

قيود الاحتلال تهدد موسم الزيتون والأراضي الزراعية
تفرض هذه التحركات ضغوطاً بالغة على القطاع الزراعي؛ إذ يواجه مزارعون في قرية كويا بريف درعا الغربي صعوبات في الوصول إلى أراضيهم البالغة مساحتها نحو 300 دونم لقطاف محصول الزيتون، وهو ما يعتمد عليه أكثر من 100 عائلة.

وفي صيدا الحانوت بريف القنيطرة الجنوبي، جُرفت نحو 13 دونماً مزروعة بالزيتون في 18 تشرين الأول/ أكتوبر، ومنع المزارعون من الوصول إلى حقولهم. وفي 5 تشرين الثاني/ نوفمبر، بحث وفد من اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بلدة الرفيد مع رئيس البلدية القيود التي تعرقل وصول الأهالي إلى أراضيهم القريبة من خط الفصل.

مشروع “سوفا 53” والتحصينات العسكرية
إلى جانب الحواجز والتوغلات، تشهد مناطق ريف القنيطرة أعمال حفر وتجريف وتحصين ضمن مشروع “سوفا 53” الذي بدأ تنفيذه منتصف عام 2022 لشق طريق عسكري بمحاذاة هضبة الجولان تدعمه سواتر وخنادق.

وأثارت أعمال التجريف المستمرة في محيط صيدا الحانوت مخاوف السكان من خسارة مساحات واسعة يستخدمونها في الزراعة والرعي، في ظل غياب تفاصيل رسمية شاملة حول المسار النهائي للمشروع.

حصيلة قياسية للانتهاكات في تشرين الأول
عكست أرقام مركز “سجل” اتساع نطاق هذه الانتهاكات، إثر توثيق 395 انتهاكاً خلال تشرين الأول/ أكتوبر 2026، بزيادة بلغت 41.1 في المئة مقارنة بأيلول/ سبتمبر، وهي أعلى حصيلة شهرية منذ بداية العام.

وتصدرت القنيطرة القائمة بـ285 انتهاكاً، تلتها درعا بـ74، ثم ريف دمشق بـ29، ودمشق بسبعة انتهاكات، وتوزعت بين توغلات، وتحليق جوي، ونقاط تفتيش، ومداهمات، واحتجاز، وقصف مدفعي، إضافة إلى أعمال حفر وتجريف وإطلاق نار.

في المقابل، تكتفي دمشق بمواقف دبلوماسية عبر التواصل مع جهات دولية للمطالبة بوقف الانتهاكات والعودة إلى اتفاق فض الاشتباك لعام 1974، دون أن تنعكس هذه التحركات في إجراءات ملموسة تحمي السكان وتضمن وصولهم إلى أراضيهم.

الحل نت