رغم رفع تصنيف الإرهاب.. ما الذي يعرقل الاستثمار الأميركي في سورية؟

تتزايد التحركات داخل الولايات المتحدة لإعادة النظر في القيود المفروضة على تصدير السلع والتكنولوجيا إلى سورية، وسط مطالبات من مشرّعين أميركيين بتخفيف الإجراءات التي لا تزال تعرقل دخول الشركات الأميركية إلى السوق السورية، وتحد من مشاركتها في مشاريع التعافي الاقتصادي وإعادة تأهيل البنية التحتية.
وتأتي هذه المطالب في أعقاب التحولات التي شهدتها السياسة الأميركية تجاه دمشق خلال العام الماضي، ولا سيما قرار وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، في 24 آب/أغسطس 2026، إلغاء تصنيف سورية دولة راعية للإرهاب. ورغم أهمية هذه الخطوة في إزالة أحد العوائق أمام التعامل الاقتصادي والاستثماري، فإنها لم تضع حداً تلقائياً لجميع القيود المتعلقة بتصدير المنتجات والتقنيات الأميركية.

وبحسب تقرير نشره موقع «المونيتور» يوم الاثنين، لا تزال بعض الشركات تواجه إجراءات ترخيص ومراجعة معقدة قد تستغرق عدة أشهر، الأمر الذي يثير تساؤلات بشأن مدى انعكاس التغيير السياسي الأميركي على فرص التجارة والاستثمار في سورية.
قيود التصدير لا تزال تعرقل الانفتاح الاقتصادي
تتركز المشكلة في استمرار إدراج سوريا ضمن الفئة «E:1» في لوائح إدارة التصدير الأميركية، رغم التغيير الذي طرأ على تصنيفها لدى وزارة الخارجية.
ويرى الداعون إلى تخفيف هذه القيود أن الإبقاء على التصنيف المذكور يقلل من النتائج الاقتصادية المتوقعة للانفتاح الأميركي على دمشق، ويضع الشركات الأميركية أمام عقبات تنظيمية تحد من قدرتها على المنافسة في سوق تحتاج إلى معدات متطورة وتقنيات حديثة لتطوير قطاعاتها الإنتاجية والخدمية.
ونقل موقع «المونيتور» عن عضو الكونغرس الأميركي جو ويلسون تحذيره من أن استمرار القيود قد يؤخر وصول التكنولوجيا الأميركية إلى سورية، ويدفع دمشق إلى البحث عن بدائل صينية لتلبية احتياجاتها.
ويعكس هذا الموقف جانباً من النقاش الدائر في واشنطن، حيث لا يقتصر الجدل على تأثير القيود في مسار التعافي السوري، بل يمتد إلى المصالح التجارية الأميركية وإمكانية استفادة الشركات في الولايات المتحدة من فرص العمل والاستثمار خلال مرحلة إعادة البناء.
ولا يعني استمرار هذه الإجراءات أن جميع الصادرات الأميركية إلى سوريا خاضعة للحظر؛ فقد خففت وزارة التجارة بالفعل جزءاً مهماً من الضوابط، لكن بعض السلع والبرمجيات والتقنيات لا تزال تحتاج إلى تراخيص خاصة، إلى جانب إجراءات للتحقق من المستخدم النهائي والغرض من الاستخدام.
وتزداد أهمية هذه المسألة مع احتياج سورية إلى تجهيزات واستثمارات في قطاعات الكهرباء والمياه والاتصالات والطيران، وهي مجالات تعتمد في بعض جوانبها على تقنيات متخصصة يصعب إيجاد بدائل مناسبة لها بالسرعة المطلوبة.
ماذا يعني استمرار تصنيف سورية ضمن الفئة E:1؟
يُعد تصنيف «E:1» جزءاً من منظومة الرقابة الأميركية على الصادرات، التي تنظمها لوائح إدارة التصدير (EAR)، ويشرف على تطبيقها مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة الأميركية.
ويترتب على إدراج دولة ضمن هذه الفئة فرض ضوابط إضافية على تصدير بعض المنتجات والبرمجيات والتقنيات إليها، ولا سيما المواد ذات الاستخدام المزدوج، التي يمكن الاستفادة منها في المجالات المدنية أو العسكرية.
ولا تقتصر هذه القيود بالضرورة على المنتجات المصنّعة داخل الولايات المتحدة، إذ يمكن أن تمتد إلى بعض السلع المنتجة في دول أخرى إذا كانت تتضمن نسبة محددة من المكونات أو التكنولوجيا الأميركية الخاضعة للرقابة، وفق القواعد المعمول بها.
ويعود جانب من التعقيد إلى اختلاف الأنظمة القانونية والإدارية بين وزارة الخارجية ووزارة التجارة الأميركيتين؛ فتصنيف الدولة راعية للإرهاب يخضع لإجراءات وزارة الخارجية، بينما تخضع ضوابط التصدير لمنظومة تنظيمية مستقلة تديرها وزارة التجارة.
وبالتالي، فإن إلغاء تصنيف سورية دولة راعية للإرهاب لا يؤدي تلقائياً إلى شطبها من الفئة «E:1»، بل يتطلب ذلك اتخاذ إجراءات تنظيمية منفصلة لتعديل لوائح التصدير.
ومن هنا، يطالب مشرّعون أميركيون بمواءمة القيود التجارية مع التوجه السياسي الجديد تجاه دمشق، بما يسمح بتوسيع نطاق الصادرات الأميركية وتسهيل دخول الشركات إلى السوق السورية.
تسهيلات أميركية سابقة.. وما الذي بقي من القيود؟
لم تبدأ خطوات تخفيف القيود التجارية مع سورية مؤخراً، إذ كانت وزارة التجارة الأميركية قد أقرت تعديلات على لوائح إدارة التصدير دخلت حيز التنفيذ في 2 أيلول/سبتمبر 2025، بهدف تسهيل توريد مجموعة واسعة من المنتجات الأميركية إلى السوق السورية.
وبموجب هذه التعديلات، أصبح تصدير معظم المنتجات المصنفة ضمن فئة «EAR99» إلى سورية، أو إعادة تصديرها إليها، ممكناً بالاستفادة من استثناء «السلام والازدهار في سوريا» (SPP)، دون الحاجة إلى استخراج ترخيص تصدير منفصل، شريطة استيفاء الشروط وعدم وجود قيود أخرى تتعلق بالمستخدم النهائي أو طبيعة الاستخدام أو الجهات الخاضعة للعقوبات.
وتشمل فئة «EAR99» المنتجات الخاضعة للوائح إدارة التصدير الأميركية، لكنها غير مدرجة ضمن قائمة الرقابة التجارية (CCL)، ما يجعل تصديرها أقل تعقيداً مقارنة بالمنتجات التي تخضع لرقابة فنية أكثر تشدداً.
أما السلع المدرجة على قائمة الرقابة التجارية، فلا تزال تحتاج في الأصل إلى تراخيص تصدير، ما لم ينطبق عليها أحد الاستثناءات المعتمدة.
وفي المقابل، اعتمد مكتب الصناعة والأمن الأميركي سياسة تميل إلى الموافقة على طلبات تصدير المنتجات المدرجة ضمن القائمة عندما تكون مخصصة لاستخدامات مدنية وتجارية تدعم التنمية الاقتصادية السورية وتلبي احتياجات السكان.
وتشمل المجالات التي تحظى بهذا التوجه تحسين خدمات الاتصالات، وتطوير شبكات المياه والصرف الصحي، وزيادة إنتاج الكهرباء، ودعم الطيران المدني.
أما الطلبات الأخرى، فتخضع للدراسة وفق طبيعة المنتج والجهة المستفيدة والغرض من الاستخدام، فضلاً عن اعتبارات الأمن القومي والسياسة الخارجية الأميركية.
كيف تؤثر إجراءات الترخيص في دخول الشركات الأميركية؟
توضح التسهيلات التي أقرتها واشنطن أن المسألة لم تعد مرتبطة بفرض حظر شامل على التجارة مع سوريا، بقدر ما تتعلق بالقيود المتبقية على فئات محددة من المنتجات والتقنيات، والإجراءات المطلوبة للحصول على الموافقات اللازمة لتصديرها.
فحتى عندما تكون فرص الموافقة على طلب الترخيص مرتفعة، يتعين على الشركات تحديد التصنيف الفني للمنتج، والتحقق من هوية الجهة المستفيدة، وإعداد الوثائق المطلوبة، ثم انتظار قرار الجهات المختصة.
وتشكل هذه الخطوات تحدياً إضافياً أمام الشركات التي تحتاج إلى جداول زمنية واضحة لتوريد المعدات وتنفيذ العقود، خصوصاً في المشاريع الكبرى التي تتطلب تنسيقاً بين عدة جهات وموردين.
ولا تتوقف انعكاسات هذه الإجراءات عند حجم الصادرات، بل يمكن أن تؤثر أيضاً في تكلفة المشاريع ومواعيد تنفيذها، وفي قرارات المستثمرين بشأن الدخول إلى السوق السورية أو إقامة شراكات طويلة الأجل.
فعلى سبيل المثال، تحتاج شركة ترغب في توريد تجهيزات لمحطة توليد كهرباء أو المشاركة في تطوير شبكة اتصالات إلى التأكد مسبقاً من إمكانية إدخال المعدات قانونياً، والمدة التي قد يستغرقها الحصول على التراخيص، ومدى توافق ذلك مع الجدول الزمني للمشروع.
تخفيف القيود وحده لا يكفي لجذب الاستثمارات
على الرغم من أن إزالة العقبات المتبقية أمام الصادرات الأميركية قد تفتح المجال أمام تعاون اقتصادي وتقني أوسع مع سورية، فإن ذلك لا يعني بالضرورة تدفق الاستثمارات بصورة تلقائية.
فالشركات التي تفكر في دخول السوق السورية تضع في حساباتها مجموعة من العوامل الأخرى، أبرزها المخاطر التجارية والتمويلية، ووضوح البيئة التنظيمية، وضمان تنفيذ العقود، وسهولة تحويل المدفوعات وتسوية المعاملات المالية.
ومن هذا المنطلق، يمثل تخفيف القيود الأميركية على التصدير خطوة يمكن أن تساعد في تحسين فرص وصول التكنولوجيا والمعدات الحديثة إلى سوريا، وتوسيع مشاركة الشركات الأميركية في مشاريع إعادة تأهيل البنية التحتية.
لكن تحويل هذه التسهيلات إلى استثمارات فعلية يتطلب معالجة أوسع للعقبات التي تواجه بيئة الأعمال، بما يضمن للشركات وضوح الإجراءات واستقرار القواعد التنظيمية والقدرة على تنفيذ مشاريعها ضمن جداول زمنية وتكاليف قابلة للتوقع.
الحل