تجنيس أبناء السوريات يثير الجدل ومجلس الشعب يعلق… ما القصة؟
على خط الموازنة بين البعد الإنساني والهواجس الديموغرافية، فتح النقاش حول منح الجنسية لأبناء السوريات المتزوجات من أجانب باب الجدل مجدداً في سوريا؛ فبين مطالبات حقوقية بإحقاق المساواة وإنهاء معاناة آلاف الأطفال، ومخاوف من تأثيرات القرار على التركيبة السكانية، يبقى القانون المرتقب رهناً لضوابط تشريعية تحسم الجدل.
من حيث المبدأ، أؤيد حقّ الأم السورية بنقل جنسيتها لأبنائها ضمن شروط وضوابط، ولكن علينا قبل إقرار المشروع الانتباه لما يلي:
خلال الثورة، انتشر السوريون في مختلف بقاع الدنيا، وتزوجت آلاف وربما عشرات آلاف السوريات من جنسياتٍ مختلفة، وكانت هناك حالات استثنائية لزواج بعض السوريات داخل سوريا من مقاتلين يتبعون لحلف إيران و …..
والسؤال الآن: هل لدى مؤسساتنا الناشئة بقواعد بياناتها المحدودة القدرة على إدارة هكذا عملية تجنيس معقدة بالغة الصعوبة قد تعجز عن إدارتها مؤسسات عريقة؟!!!
الدوافع الانسانية وحدها لا تكفي لإقرار القوانين، ولا بدّ أيضاً من البحث في قدرة المؤسسات على تنفيذها كي لا نحمّل مؤسساتنا الناشئة ما لا تطيق وبالتالي نفتح على أنفسنا أبواب فسادٍ و اختراقات مجتمعية وربما أمنية نحن بغنى عنها في هذه المرحلة.
شخصياً، و ريثما تستكمل الدولة السورية بناء مؤسساتها، لست في هذه المرحلة مع إقرار هذا القانون الذي سيضيف أعباء كبيرة على مؤسسات ناشئة بإمكانيات محدودة، مع التأكيد على إعطاء أبناء السوريات تسهيلات إنسانية تضمن حقوقهم الأساسية ( صحة، تعليم ….) ريثما يشتد عود المؤسسات وتكون قادرة على إدارة هكذا عملية معقدة.
بسام السليمان
6\11\2026— بسام السليمان/ أبو عدنان (@BassamAboAdnan) November 6, 2026
تفاصيل الجدل والتصريحات الرسمية
تعود تفاصيل القضية إلى الأربعاء 4 تشرين الثاني الجاري، عندما أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية، هند قبوات، خلال مشاركتها في حلقة نقاش حول الهوية القانونية بمقر الأمم المتحدة في جنيف، وصول مشروع منح الجنسية لأبناء السوريات إلى مرحلة الإقرار.
بيان توضيحي حول مقترح منح الجنسية لأبناء السوريات المتزوجات من غير سوريين، والذي ناقشته وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السيدة “هند قبوات” في فعالية جانبية عقدت في مقر الأمم المتحدة بجنيف.
#الجمهورية_العربية_السورية
#وزارة_الشؤون_الاجتماعية_والعمل https://t.co/0Rx1RBzYCC— وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية (@SyMOSAAL) November 8, 2026
وأوضحت قبوات أن الاستفادة من هذا الإجراء ستكون مشروطة بتسجيل الزواج رسمياً، وأن تكون الأم سورية بالأصل لا بالتجنيس، وألا يكون مقدم الطلب مدانًا بجرائم، إضافة إلى موافقة الجهات المختصة بعد استكمال الوثائق المطلوبة.
وفي المقابل، أثارت هذه التصريحات تساؤلات حول المرحلة الفعلية للمشروع، بعدما نفى رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والتنمية الإدارية في مجلس الشعب السوري، محمود مصطفى، وصول أي مشروع قانون أو مسودة بهذا الشأن إلى المجلس، مؤكداً أن إقرار تشريع مماثل يتطلب دراسات معمقة وإجراءات برلمانية.
من جهته، أشار عضو مجلس الشعب، نوار نجمة، إلى أن القضية تحمل وجهين عاطفي وسياسي، مؤكداً أن البرلمان لم يناقش القانون وأن مسألة منحه معقدة وتخضع لإجراءات دقيقة.
الجنسية السورية ليست مَشاعاً حتى يحملها أبناء الغرباء ويخلون بالتركيبة الاجتماعية ويشاركونا في الترشح والتصويت غداً، سأتصدى لهذا الموضوع في الواقع وعلى المواقع
سيكون لهم مميزات دون مواطنة كاملة، كأن يحملوا جوازات سورية دون رقم وطني أو أي شيء آخر، وهذه مزايا كانت أقرب للحلم
جنسية لأ.
#سوريا
#سوريا_الجديدة— سَلمَانـ | Salman Alnajjar (@salman_Syr) November 5, 2026
توضيح حكومي وسياق تشريعي
دفع تصاعد الانتقادات والتكهنات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لإصدار توضيح أكدت فيه أن منح الجنسية لم يصبح قانوناً نافذاً، وأن الأمر يحتاج إلى موافقة مجلس الشعب واستكمال المراحل التشريعية. وأوضحت أن الملف نوقش ضمن لجنة حكومية شُكلت بموجب القرار رقم 556 الصادر عن الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية في 29 نيسان 2026، برئاسة معاون وزير الداخلية وعضوية ممثلين عن وزارات عدة ومجلس الدولة.
ولا ينفصل النقاش عن قانون الجنسية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 276 لعام 1969، والذي يمنح الأب وحده حق نقل جنسيته لأبنائه ويقيد حق الأم، باستثناء حالات محددة. وجاءت هذه التطورات إثر دعوة لجنة التحقيق الدولية المعنية بسوريا إلى إصلاح التشريعات المتعلقة بالهوية القانونية للأطفال المولودين لأمهات سوريات وآباء أجانب.
و بذلك يصبح لدينا ما لا يا يقل عن مئة الف من ابناء المقاتلين الاجانب من دواعش و غيرهم يحملون الجنسية السورية.
— Ahmad Alsaleh (@Ahmad79_574) November 4, 2026
حساسية أبناء المقاتلين الأجانب وانقسام الشارع
امتد النقاش ليشمل قضية أبناء السوريات المتزوجات من مقاتلين أجانب دخلوا البلاد خلال الحرب، وما خلفوه من تعقيدات في إثبات النسب والوثائق الرسمية. وتطرقت الوزيرة هند قبوات في جنيف إلى أطفال مقاتلي تنظيم “داعش” مؤكدة أنهم لم يختاروا آباءهم وأن إثبات الولادة والنسب مسائل منفصلة. وأثار هذا الجانب مخاوف من استفادة أبناء مقاتلين أجانب من أي تعديل محتمل.
وعلى منصات التواصل الاجتماعي، تباينت المواقف بين من اعتبر الخطوة حقاً متأخراً لإنهاء التمييز ضد المرأة، وبين من أبدى تحفظات مرتبطة بتوقيت القانون والخشية من تأثيراته الديموغرافية، في وقت ينتظر فيه الملف استكمال مساره التشريعي وتحديد صيغته النهائية.
سبوتنيك عربي
