لوكسمبورغ.. أغنى دول أوروبا تسهل هجرة أصحاب 20 مهنة

بين تحديات التراجع الديمغرافي وطموحات التحول الرقمي.. لوكسمبورغ تبحث عن 335 ألف كفاءة، و يعكس التوجه الاستراتيجي لدوقية لوكسمبورغ نحو استقطاب مئات الآلاف من الموظفين بحلول عام 2040 الضغط المتزايد الذي تفرضه شيخوخة المجتمع وتسارع وتيرة التقاعد على اقتصادها المتقدم. ومع اعتماد المستقبل الاقتصادي للبلاد على قطاعات تقنية وحيوية دقيقة، تتحول قضية جذب الكفاءات العالمية إلى أولوية قصوى لصناع القرار.

تسهيلات قانونية وإلغاء “اختبار سوق العمل”
بعد دخول تعديل قانوني حيز التنفيذ في 1 سبتمبر/أيلول 2023 بهدف تبسيط إجراءات استقبال العمالة الماهرة من خارج الاتحاد الأوروبي، أُلغي نظام “اختبار سوق العمل” الذي كان يفرض على الشركات عرض الوظائف على الباحثين المحليين ومواطني الاتحاد الأوروبي لمدة 3 أسابيع قبل توظيف الأجانب.

وأثمر القانون الجديد عن مكاسب بارزة تشمل:

توظيف الشركات للعمالة الماهرة مباشرة في المهن المدرجة بقائمة النقص الحاد دون “اختبار سوق العمل”.

تسهيل الوصول غير المقيد لسوق العمل لرعايا الدول من خارج الاتحاد الأوروبي المقيمين قانونياً في لوكسمبورغ.

تسريع الموافقات للأنشطة الموسمية، وإعفاء طالبي اللجوء ممن تأخرت إجراءاتهم لأكثر من 6 أشهر من الاختبار.

تقليص مدة “اختبار سوق العمل” للوظائف الأخرى لتصبح ضمن فترات أقصاها 7 أيام عمل.

قائمة الـ20 مهنة والقطاعات المستهدفة
حدّثت لوكسمبورغ قائمة المهن التي تعاني نقصاً حاداً لتضم 20 مهنة موزعة على 5 قطاعات رئيسية تتيح لأصحابها إجراءات هجرة أسرع، وذلك بعد إضافة 3 مهن جديدة تشمل تركيب وترميم الأسقف، وإدارة الجودة والهندسة الصناعية، وتركيب وصيانة المعدات الصناعية والتشغيلية، واستبعاد 5 مهن أخرى. وتشمل القطاعات المستهدفة:

• الخدمات المالية والقانونية: تحليل المخاطر، إدارة العملاء، المحاسبة، والاستشارات القانونية.
• الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية: التمريض العام، العناية بالمرضى، العمل الاجتماعي، وتعليم الطفولة المبكرة.
• تكنولوجيا المعلومات: إدارة نظم المعلومات، دراسات تقنية المعلومات، وتطوير البرمجيات.
• البناء والصناعة والصيانة: تركيب الأسقف، الهندسة الصناعية، صيانة المعدات، وإصلاح هياكل المركبات.
• البحث والتطوير: دراسات وإدارة وهندسة البحث والتطوير الصناعي.

جودة الحياة المرتفعة وتكلفة المعيشة
تُعرف لوكسمبورغ بكونها دولة باهظة التكلفة، لكنها تقدم في المقابل أعلى نصيب للفرد من الناتج المحلي الإجمالي في أوروبا بمتوسط 90 ألف يورو سنوياً، وحدّ أدنى مرتفع للأجور. كما تساهم خدمات مثل النقل العام المجاني، والتعليم المجاني، والرعاية الصحية منخفضة التكلفة، إلى جانب نظام ضريبي تصاعدي، في جعلها بيئة معيشية جاذبة ومستقرة، محتلة المرتبة الأولى عالمياً في مؤشرات جودة الحياة الصادرة عن موقع “ستاتيستا”.

الجزيرة