عزل رئيس دولة وأمر باعتقاله بعد “فضيحة بنكية”
على وقع أزمة مصرفية عاصفة وتضارب في المصالح، أقر برلمان باراغواي عزل الرئيس سانتياغو بينيا ووضعه تحت الإقامة الجبرية، تزامناً مع صدور أمر قضائي بالقبض عليه، وذلك إثر تداعيات استحواذ البنك المركزي على بنك “أوينو” وانقطاع أموال المودعين.
أزمة مصرفية واحتجاجات واسعة
أدى تدخل البنك المركزي ووضع يده على بنك “أوينو” بسبب نقص حاد في رأس المال إلى تجميد ودائع نحو 3 ملايين شخص، ما يمثل نصف عدد سكان البلاد، وأثار مظاهرات غاضبة واشتباكات في العاصمة أسونسيون.
وكان بينيا قد حاول احتواء الغضب الشعبي بطلب استقالة محافظ البنك المركزي كارلوس كارفالو وتحديد مهلة خمسة أيام لإعادة الأموال، إلا أن تلك الإجراءات لم تكن كافية لتهدئة الشارع، فيما امتدت طوابير طويلة من المودعين أمام الفروع المصرفية وسط مطالبات شعبية مستمرة باسترداد الأموال.
رفض الاستقالة وانتقال السلطة
أصرّت المعارضة على المضي في إجراءات العزل بدلاً من قبول استقالة بينيا التي أعلنها عبر مقطع مصور على منصة “إكس”، خشية أن تمنحه الاستقالة عضوية مجلس الشيوخ مدى الحياة وحصانة من الملاحقة القضائية، بينما تزامنت التطورات مع استقالة وزير الداخلية إنريكي رييرا وتعيين كارلوس بينيتيس خلفاً له بالإنابة.
وفي أعقاب إقرار العزل، أدى نائب الرئيس بيدرو أليانا اليمين الدستورية لتنتقل إليه الرئاسة رسمياً، بينما انتقلت السلطات القضائية لمتابعة الإجراءات القانونية بحق الرئيس المعزول.
سكاي نيوز عربية
