بدء محاكمة معاون رئيس النيابة العسكرية بدمشق في عهد النظام المخلوع

“بدء محاكمة مسؤول قضائي عسكري سابق في دمشق بتهم التغطية على جرائم التعذيب والقتل:” مثل طارق بنيات، معاون رئيس النيابة العسكرية عام 2013، أمام محكمة الجنايات الرابعة المختصة بقضايا العدالة الانتقالية، لمواجهة اتهامات بالتدخل في التعذيب حتى الموت وإخفاء أدلة الجرائم بحق المعتقلين.

اتهامات بتزوير التقارير وتغييب الحقائق
وأوضح مدير إدارة المساءلة والمحاسبة في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، رديف مصطفى، في تصريح لصحيفة “الوطن”، أن التهم الموجهة إلى بنيات ترتبط بدور المشتبه به في الكشف على جثث أشخاص قضوا تحت التعذيب خلال حكم النظام المخلوع، وإخفاء حقيقة وفاتهم في التقارير الرسمية.

وأشار مصطفى إلى أن المتهم كان يتعامل مع الجثث باعتبارها مجرد أرقام، دون توضيح الأسباب الحقيقية للوفاة أو تسليم الجثامين إلى ذوي الضحايا وفق الإجراءات القانونية المتبعة.

وأضاف أن الأدلة الموثقة في ملف الدعوى تتضمن توقيع بنيات على أكثر من 67 محضر كشف على جثث ضحايا قضوا تحت التعذيب. وأفاد بأن لجان الكشف كانت تتألف من قاضٍ عسكري وطبيب شرعي عسكري ومصور، لافتاً إلى أن المحكمة تنظر بالتوازي في ملفات أخرى تخص طبيباً شرعياً برتبة عقيد ومصور شاركا في أعمال الكشف على الجثث.

في هذا السياق، وجّه مصطفى دعوة إلى ذوي الضحايا لتقديم ادعاءاتهم الشخصية والقانونية بحق المتهمين والمشاركين في جرائم القتل والتعذيب وإخفاء الحقائق.

8 جلسات قضائية وملفات متواصلة
وعقدت محكمة الجنايات الرابعة، الثلاثاء، ثماني جلسات محاكمة، خُصصت ثلاث منها لمتهمين جدد، بينما استكملت خلال الجلسات الخمس الأخرى النظر في دعاوى ومظالم سابقة.

تأتي هذه الخطوات استمراراً للنظر في ملفات الانتهاكات؛ حيث كان رئيس محكمة الجنايات الرابعة في دمشق، القاضي فخر الدين العريان، قد كشف في 22 من تشرين الأول الماضي أن المحكمة تنظر في نحو 61 قضية تتعلق بجرائم وانتهاكات ارتكبت خلال سنوات الثورة السورية.

وأكد العريان حينها أن المحكمة تتبع للمجلس الأعلى للقضاء وتطبق القوانين السورية النافذة والإجراءات المعتادة في محاكم الجنايات العادية، مشدداً على أنها محكمة نظامية وليست استثنائية.

جدير بالذكر أن المحكمة رفعت في 21 من تشرين الأول أوراق الدعوى المتعلقة بثلاثة متهمين آخرين بجرائم قتل وتعذيب مفضٍ إلى الموت وإخفاء قسري هم: عبد الله بكار، وأيمن خلو، ومحمد ساميز، إلى التدقيق، محددةً يوم 10 من تشرين الثاني موعداً للنطق بالحكم، حيث واجه الطبيب الشرعي العسكري السابق أيمن خلو اتهامات بتزوير تقارير الوفاة وإخفاء الجرائم وهويات الضحايا بحسب المرافعات.

تلفزيون سوريا