هل تنجو سارة خليفة من حبل المشنقة.. تفاصيل الفرصة الأخيرة
سادت حالة من الترقب في الأوساط الإعلامية والقانونية عقب إصدار محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس حكماً بالإعدام شنقاً بحق 13 متهماً، من بينهم المنتجة الفنية سارة خليفة، مما أثار تساؤلات حول المسارات القانونية والفرص المتاحة أمام المتهمة للنجاة من عقوبة الإعدام.
مساران قانونيان أمام المتهمة
وفي تصريح خاص لـ”لها”، أكد الأستاذ الدكتور إبراهيم عيد نايل، أستاذ القانون الجنائي في كلية الحقوق بجامعة عين شمس، وجود فرصتين قانونيتين أمام سارة خليفة للنجاة من حبل المشنقة.
وأوضح نايل أن الفرصة الأولى تتمثل في تقدم هيئة الدفاع عن المتهمة بطعن بالاستئناف أمام محكمة الجنايات الاستئنافية، ليتم النظر في القضية مجدداً، حيث يمكن بعد ذلك تخفيف العقوبة أو الحكم بالبراءة بناءً على ما تتكشف عنه التحقيقات وإجراءات التقاضي.
أما الفرصة الثانية، فتبدأ عقب صدور قرار محكمة الجنايات الاستئنافية؛ إذ أوضح أستاذ القانون الجنائي أنه في حال تأييد حكم الإعدام، يحق للدفاع تقديم طعن أمام محكمة النقض خلال 60 يوماً من صدور القرار للبت في القضية بشكل نهائي. ونوه نايل إلى أن العرف القضائي في مثل هذه القضايا غالباً ما يشهد تخفيفاً للأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى، نظراً لكونها تحكم عادة بالعقوبة القصوى.
تفاصيل الحيثيات وأسماء المحكوم عليهم
وكانت المحكمة قد قضت بإجماع الآراء في جلسة 5 أيلول (سبتمبر) بمعاقبة كل من:
- دريد عبد اللطيف حسن السمراني
- سامح محمد زكي مرسي
- فتحي خالد فتحي عطية
- سارة خليفة حمادة خليفة
- خالد فتحي عطية محمد
- أحمد عطية عبد الحميد عبد المجيد
- محمد خليفة حمادة خليفة
- إسماعيل محمد إبراهيم أبو المجد
- باسم إبراهيم خليل جاد
- ياسر حسين علوان العبيد
- إبراهيم عبد النبي محمد حسين
- خالد إبراهيم فخري الدين محمد أبو بكر
وقضى الحكم بالإعدام شنقاً وتغريم كل منهم 500 ألف جنيه، إلى جانب مصادرة المواد المخدرة والسيارات والأدوات والمشغولات المضبوطة، إثر إدانتهم بتكوين عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تصنيع المواد المخدرة بقصد الإتجار، وحيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص.
التحقيقات وأدلة الإدانة
وأمرت جهات التحقيق المختصة بالتحفظ على أموال المتهمين وأرصدتهم البنكية، وحصر ممتلكاتهم والكشف عن سرية حساباتهم المصرفية، إضافة إلى إدراج متهمَيْن هاربيْن على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، واستمرار حبس بقية المتهمين.
وكشفت التحقيقات عن تأليف المتهمين منظمة إجرامية يتزعمها بعضهم لتصنيع المواد المخدرة المُخلقة بقصد الاتجار، عبر استيراد المواد الخام من الخارج وتوزيع الأدوار بين الجلب والتصنيع والترويج، واتخاذ عقار سكوني مقراً للتخزين والتصنيع؛ إذ تجاوز إجمالي المضبوطات من المواد المخدرة والخام 750 كيلوغراماً.
واستند قرار إحالة المتهمين إلى المحاكمة إلى شهادة 20 شاهداً، إضافة إلى أدلة فنية ورقمية تضمنت محادثات وصوراً ومقاطع مرئية توثق النشاط الإجرامي للمجموعة.
مجلة لها
