حماة تعمل على تطوير 21 منطقة وتجمعاً صناعياً وحرفياً وتوسيع خدمات البنية التحتية

تواصل وزارة الإدارة المحلية والبيئة، عبر مديرية المناطق الصناعية، العمل على تطوير 21 منطقة وتجمعاً صناعياً وحرفياً في محافظة حماة، من خلال تنظيم هذه التجمعات واستكمال الخدمات الأساسية في مقاسم التوسع والمناطق الحرفية، بما يسهم في تهيئة بيئة مناسبة للنشاط الصناعي والإنتاجي.
وأوضح عضو المكتب التنفيذي لقطاع المدن والبلديات والمناطق الصناعية في محافظة حماة، المهندس محمود عبد الكريم سلقيني، لموقع «سيريانديز»، أن العمل يجري، استناداً إلى بلاغ رئاسة مجلس الوزراء رقم 14/15/ب، على استكمال إجراءات تصديق إحداث 19 تجمعاً صناعياً.
وتبلغ المساحة الإجمالية المخصصة للمناطق والتجمعات الصناعية نحو 1500 هكتار، منها 254 هكتاراً مخصصة للتوسع الأول للمنطقة الصناعية في حماة، الذي يضم 1700 مقسم، بينها 865 مقسماً مخصصاً للحرف الخفيفة.
وأشار سلقيني إلى أن نحو تسعة تجمعات صناعية ستقام ضمن عدد من الوحدات الإدارية، فيما تتواصل الإجراءات المتعلقة بتصديق مخططاتها.
الكهرباء والمياه ضمن خطة استكمال الخدمات
وفيما يتعلق بتجهيز التوسع الأول بالبنية التحتية، بيّن سلقيني أن ثلاثة مراكز تحويل كهربائي ستكون جاهزة مع نهاية العام الحالي، لتغذية أكثر من 700 مشترك، من أصل 11 مركزاً مخططاً لها، على أن تدخل جميع المراكز الخدمة بحلول نهاية عام 2027.
أما بالنسبة إلى المياه، فمن المتوقع وضع بئر واحد في الخدمة قبل نهاية العام الجاري، على أن تستكمل آبار المنطقة الثلاثة وتصبح جميعها جاهزة خلال العام المقبل.
عقود لتجهيز الطرق وتعبيدها
وفي قطاع الطرق، كشف سلقيني عن إجراءات للتعاقد بقيمة 7 ملايين دولار لتنفيذ أعمال البنية التحتية، تشمل تجهيز خمسة طرق رئيسية ضمن المنطقة الحرفية الشمالية من التوسع.
وأضاف أنه من المقرر، مع حلول منتصف عام 2027 وبداية موسم الربيع، إبرام عقد بقيمة 30 مليار ليرة سورية لتزفيت نحو 70% من طرق التوسع الثاني للمنطقة الصناعية.
وتوقع أن تكون أعمال البنية التحتية في التوسع الأول قد اكتملت بالكامل مع نهاية العام المقبل.
مهلة للمنشآت المخالفة وسحب التراخيص غير المستثمرة
وفي ما يخص المنشآت الصناعية القائمة التي لا تستوفي الشروط المطلوبة، أوضح سلقيني أنها ستُمنح مهلة لتصويب أوضاعها والالتزام بالمعايير المعتمدة من وزارة الإدارة المحلية والبيئة، على ألا تتجاوز هذه المهلة ستة أشهر.
ولفت إلى أن المنشآت التي لا تعالج مخالفاتها وفق الأصول لن تحصل على التراخيص النهائية، مشيراً إلى أن الإجراءات القانونية تستند إلى القرار رقم 66 الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء عام 2018، والمتعلق بتنظيم إحداث المناطق الصناعية وتشغيلها.
كما أشار إلى وجود توجه لسحب التراخيص من المستثمرين غير الملتزمين ومنحها لمستثمرين جادين، مع انتهاء مهلة عام 2026.
وأوضح أن التنسيق مستمر مع غرفة الصناعة واتحاد الحرفيين، باعتبارهما الجهتين المعنيتين بالمنشآت المقلقة للراحة، بهدف تأمين مواقع بديلة للصناعيين والحرفيين الراغبين في نقل منشآتهم، سواء إلى توسع المنطقة الصناعية أو إلى المنطقة الصناعية القديمة أو إلى أحد التجمعات الصناعية.