سوريا تتحرك دبلوماسياً لمعالجة عدم الاعتراف بشهادات جامعاتها في الإمارات
في تحرك حثيث لحماية مستقبل الآلاف من الخريجين، تحركت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي السورية دبلوماسياً وأكاديمياً لإعادة فتح ملف الاعتراف بالشهادات الصادرة عن الجامعة الافتراضية وعدد من الجامعات الخاصة لدى الجهات المعنية في الإمارات. وتأتي هذه الخطوة وسط تصريحات رسمية للوزير مروان الحلبي تؤكد التزام الدولة بمتابعة الملف حتى ضمان حقوق الطلاب وصيانة سمعة التعليم العالي السوري.
متابعة الجوانب الأكاديمية والتنظيمية
وأشار الحلبي إلى أن الوزارة تتابع الجوانب التنظيمية والأكاديمية المرتبطة بالملف مع الجانب الإماراتي لتوضيح المتطلبات والإجراءات اللازمة، والتوصل إلى معالجة تضمن حقوق الخريجين الحاصلين على مؤهلاتهم وفق الأنظمة المعتمدة في سوريا.
ولفت الوزير إلى أن تداعيات عدم الاعتراف بالشهادات قد تنعكس على فرص العمل والاستقرار المهني للخريجين، مؤكداً أن مسؤولية الوزارة تمتد لمتابعة قضايا الخريجين والدفاع عن حقوقهم لدى الجهات المعنية ولا تقتصر على منح الشهادات فقط.
استمرار التنسيق والتعاون الأكاديمي
وشدد الحلبي على استمرار الاتصالات الرسمية مع الجانب الإماراتي حتى التوصل إلى معالجة واضحة للملف، مؤكداً أن الوزارة لن تدخر جهداً في متابعة القضايا التي تمس المستقبل الأكاديمي والمهني للطلاب السوريين.
وتأتي هذه التطورات في ظل مساعٍ سورية إماراتية لتعزيز التعاون في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي؛ إذ كان الحلبي قد بحث في كانون الثاني الماضي مع السفير الإماراتي لدى سوريا، حمد راشد بن علوان الحبسي، سبل تطوير التعاون الأكاديمي وتبادل المنح والزيارات والخبرات بين البلدين.
قرارات لدمج المؤسسات وتوحيد منظومة التعليم
وفي سياق متصل، أقر مجلس التعليم العالي في وقت سابق أربعة قرارات تقضي بدمج عدة مؤسسات وفروع جامعية ضمن الجامعات الحكومية السورية، في خطوة تهدف إلى استكمال توحيد منظومة التعليم العالي وتعزيز مرجعيتها الأكاديمية والإدارية تحت إشراف الوزارة.
وبين وزير التعليم العالي، في منشور عبر “فيس بوك”، أن هذه القرارات جاءت تتويجاً لمباحثات وتنسيق مع الجانب التركي، ولا سيما مجلس التعليم العالي التركي، حيث أفضى ذلك إلى اتفاق رسمي وقع في مدينة غازي عنتاب لمعالجة ملف المؤسسات التعليمية المرتبطة بجامعة غازي عنتاب وإعادتها إلى إطار المنظومة السورية.
وأكد الحلبي أن أهمية الخطوة تتجاوز مجرد إلحاق الكليات بالجامعات الحكومية لتشمل توحيد السياسات والمعايير الناظمة للعملية التعليمية، وتنظيم أوضاع الطلبة والهيئات التدريسية والعاملين بما يضمن استقرار المسارات الجامعية، مشيراً إلى أن القرارات تمثل انتقالاً إلى مرحلة جديدة من الوحدة المؤسسية لتكون الوزارة المرجعية المركزية الناظمة والمشرفة على مؤسسات التعليم العالي في البلاد.
تلفزيون سوريا
