رقم قياسي.. إدارة ترامب تنفذ مجزرة “تأشيرات” خلال ولايته الثانية

في ضربة غير مسبوقة للراغبين في السفر إلى واشنطن، ألغت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكثر من 300 ألف تأشيرة دخول خلال ولايته الثانية. وتأتي هذه القيود المشددة كجزء من حملة اتحادية واسعة لإغلاق المنافذ وتضييق الخناق على الهجرة.

تسارع وتيرة الإلغاء والمبررات الرسمية
وتشير البيانات إلى تسارع ملحوظ في وتيرة سحب التأشيرات خلال الأسابيع الأخيرة؛ إذ قدرت وزارة الخارجية الأمريكية في العاشر من أغسطس/آب الماضي عدد التأشيرات الملغاة بنحو 175 ألف تأشيرة منذ بدء ولاية ترامب الحالية في يناير/كانون الثاني 2025.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية، تومي بيغوت، عند إعلانه عن أحدث إحصائية عبر منصة “إكس”، أن إدارة ترامب ألغت تأشيرات بمعدل أسرع وبعدد أكبر من أي إدارة سابقة في تاريخ البلاد. وشدد بيغوت على أن الإدارة لا تتسامح مطلقاً مع الأجانب الموجودين بتأشيرات وينتهكون القانون، أو يرتكبون عمليات احتيال، أو يقوضون الأمن القومي، وهو ما يتماشى مع تصريحات ترامب بأن حملته وعمليات الترحيل تهدف إلى تعزيز الأمن الداخلي.

مخاوف حقوقية من “التنميط العنصري”
في المقابل، يرى المدافعون عن حقوق الإنسان أن هذه الإجراءات تنتهك حرية التعبير والإجراءات القانونية الواجبة، وتخلق بيئة غير آمنة للأقليات العرقية التي أبدت مخاوفها من التعرض لـ”التنميط العنصري”.

ونددت المنظمات الحقوقية بإلغاء تأشيرات لأجانب شاركوا في تظاهرات متضامنة مع الفلسطينيين احتجاجاً على الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، إضافة إلى استهداف آخرين بسبب تعليقاتهم عبر منصات التواصل الاجتماعي حول اغتيال الناشط المحافظ تشارلي كيرك.

واتهم الحقوقيون الحكومة باستغلال ذريعة الأمن القومي لملاحقة المنتقدين، وتعميم حالات احتيال فردية لاستهداف مهاجرين من بلدان معينة على نطاق واسع، مثل الجالية الصومالية الأمريكية في ولاية مينيسوتا.

قيود مشددة على الهجرة الشرعية
وإلى جانب مساعي ترحيل المتظاهرين الأجانب، فرضت إدارة ترامب إجراءات فحص وتدقيق مشددة لحسابات طالبي التأشيرات والمهاجرين على منصات التواصل الاجتماعي.

ورغم أن ترامب ركز خلال حملته الانتخابية عام 2024 على وقف الهجرة غير الشرعية، إلا أن إدارته فرضت قيوداً صعّبت مسارات الهجرة الشرعية أيضاً، ومنها فرض رسوم مالية باهظة على بعض تأشيرات العمل.

عربي21