الصندوق السيادي السوري يعد بمراجعة شاملة ونتائج علنية بعد 90 يوما
في خطوة تهدف إلى إعادة ترتيب الدفاتر المالية وبناء الثقة، كشف المستشار الاقتصادي لرئاسة الجمهورية ورئيس الصندوق السيادي، عمر الحلبي، عن بدء مراجعة وهيكلة شاملة لأوضاع الصندوق، واعداً بنشر تقرير مفصل أمام الرأي العام في غضون ثلاثة أشهر.
رؤية لتعزيز الإنتاجية وتحسين معيشة السوريين
أكد الحلبي، في تصريحات أدلى بها لـ”الإخبارية السورية”، إدراكه لعمق التحديات الاقتصادية الحالية وتطلعات الشارع السوري، موضحاً أن الغاية الرئيسية تتمثل في بناء اقتصاد أكثر استقراراً وإنتاجية، قادر على خلق فرص عمل مجدية وتحسين القدرة الشرائية والمستوى المعيشي للمواطنين.
وأضاف أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب رفع كفاءة المؤسسات، وتحقيق التكامل بين السياسات الاقتصادية، إلى جانب تحفيز بيئة الأعمال والاستثمار ودعم القطاع الخاص. وشغّل الحلبي على أن الأولوية ترتكز على إدارته وفق مبادئ الحوكمة والمساءلة وحماية أصول الدولة لتوليد قيمة اقتصادية مستدامة.
كما كشف عن قرب الإعلان عن التشكيل الجديد لمجلس إدارة الصندوق، بهدف تعزيز قدراته المؤسسية وتنظيم إدارة الاستثمارات بكفاءة.
محاور المراجعة وتقارير عن حجم الأصول
ستركز المراجعة الشاملة خلال مهلة الـ90 يوماً على حصر أصول الصندوق وموارده والتزاماته المالية، إضافة إلى تحديد طبيعة علاقته بالموازنة العامة والمنظومة المالية للدولة، وأطر الحوكمة وإدارة العوائد بالاستناد إلى Best Practices الدولية. وتعهّد الحلبي بعرض ما تم إنجازه والخطوات المستقبلية فور ختام فترة التقييم، مشدداً على أن العبرة تكمن في الأثر الملموس للاستثمارات على حياة المواطنين وليس في حجماً المعلي عنه.
تأتي هذه التصريحات عقب ما أوردته صحيفة “فايننشال تايمز” في وقت سابق هذا الشهر، حول نقل أصول وممتلكات جرى تحصيلها ومصادرتها من رموز النظام السابق إلى ملكية “الصندوق السيادي السوري”، بهدف جذب مستثمرين من دول الخليج. ونقلت الصحيفة عن مسؤول سوري أن القيمة التقديرية لأصول الصندوق بلغت نحو 50 مليار دولار خلال العام الماضي.
روسيا اليوم
