أسماء المحجوز على أموالهم والممنوعين من السفر ضمن تدقيق رئاسي واسع لقطاع النفط

تواصل السلطات السورية اتخاذ تدابير صارمة لمكافحة الفساد وحماية المال العام، حيث كشف مصدر رفيع لـ”زمان الوصل” عن جهود مكثفة تُبذل لملاحقة التجاوزات في قطاع النفط، مع التحضير لإجراءات مماثلة قريباً في قطاع الآثار وقطاعات أخرى، بمتابعة حثيثة من رئيس الجمهورية أحمد الشرع.

وتأتي هذه التحركات استناداً إلى تقارير رقابية وثّقت وجود شبهات فساد ومحسوبيات ألحقت أضراراً بالغة بالمال العام والخزينة الدولة.

حجز احتياطي ومنع من السفر يطالان شركات ومسؤولين
وأكد المصدر أنه حتى الساعة الواحدة من ظهر يوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026، شملت قرارات الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة والمنع من السفر عدة شركات وأفراد وعائلاتهم.

وتضمنت قائمة الشركات المشمولة بالإجراءات كلاً من:

• شركة فولكون للخدمات اللوجستية.
• شركة ستار بيرتوفا للطاقة.
• شركة تعزيز للخدمات البترولية.

كما طالت القرارات عدداً من الأفراد والمسؤولين التنفيذيين، أبرزهم أحمد خالد قبه جي، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع النقل والتخزين في الشركة السورية للبترول، إلى جانب عدد من المسؤولين الآخرين.

وشملت الإجراءات أيضاً مديري الشركات المشمولة، وهم: مالك الشركات الثلاث حمد علي خلف، بالإضافة إلى إياد محمد خير الأغبر، وعبود علي خلف، ومحمد يوسف رحال، وجمال محمد رمزي حاتم، وموسى محمد إبراهيم، وأحمد سليمان الدودي.

توقيع وزير المالية وسندها القانوني
وأوضح المصدر أن جميع القرارات وقّعها وزير المالية بنفسه، باعتباره رئيساً للسلطة التنفيذية المالية والمسؤول المباشر عن حماية أموال الدولة.

وأضاف أن الإجراءات تمت بدقة وإشراف مباشر من الوزير، نظراً لكونه في حكم القائم مقام قاضي الأمور المستعجلة وفقاً للقانون السوري.

زمان الوصل