مجلس الشعب السوري يلغي قانون الاستيلاء على العقارات لصالح وزارة التربية

شهدت جلسة مجلس الشعب السوري يوم الاثنين تصويتاً بالتمارُس على إلغاء القانون رقم 521 لعام 1955، الذي كان يمنح وزير التربية والتعليم سلطة استثنائية لإصدار قرارات تقضي بالاستيلاء المباشر على أي عقار يراه ذا فائدة أو ضرورة لخدمة مؤسسات وأهداف الوزارة.

وتأتي هذه الخطوة البرلمانية بإنهاء العمل بالقانون النافذ منذ نحو سبعة عقود في إطار عملية إعادة هيكلة ومراجعة شاملة للتشريعات والقوانين القديمة التي تنظم عمل الجهات والمؤسسات الحكومية، لا سيما تلك التي تحدد صلاحياتها ونطاق تصرفها في ملكيات العقارات.

وكان هذا القانون يتيح لوزارة التربية والتعليم، عبر وزيرها، اتخاذ قرارات مصادرة واستيلاء تنفيذي مباشر على العقارات والملكيات الخاصة دون الحاجة إلى إجراءات معقدة، استناداً إلى المادتين اللتين يضمّهما النص الملغى، بحسب ما أفادت به قناة الإخبارية السورية.

مناقشات تشريعية لأربعة ملفات بارزة

وكان البرلمان السوري قد استهل يوم الأحد سلسلة جلسات لمناقشة حزمة من مشروعات القوانين والتعديلات المقترحة المحالة إليه، والتي تشمل ملفات إدارية وعقارية بارزة.

وتتصدر جدول أعمال المجلس مناقشة تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية المتصل باقتراح قانون قدمه 22 عضواً لإلغاء القانون رقم 41 لعام 2004 وتعديلاته المتعلق بتملك وإدارة أراضي المناطق الحدودية.

كما تتضمن المداولات التشريعية المطروحة إعادة تقييم العقوبات والجزاءات المطبقة على الموظفين المنقطعين عن العمل في مؤسسات الدولة، إضافة إلى دراسة مقترح ينص على إلغاء تخصيص نسبة 50 في المئة من بعض الوظائف الحكومية لصالح ذوي الشهداء.

تلفزيون سوريا