السيسي يوجه بعقد جلسة طارئة للبرلمان المصري للحصول على تفويض بالدفاع عن السعودية

بخطوة حاسمة وغير مسبوقة، يتجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي نحو البرلمان للحصول على غطاء دستوري يسمح للقوات المسلحة المصرية بعبور الحدود للدفاع عن المملكة العربية السعودية. هذا القرار يترجم “مسافة السكة” إلى واقع ميداني، حيث أكد السيسي أن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي تهديد يمس استقرار السعودية، وفاءً لتاريخ ممتد من الدعم المتبادل، وتأكيداً على أن أمن الرياض هو امتداد مباشر لأمن القاهرة.

تصاعد المواجهات في اليمن وتفعيل العمليات العسكرية
تأتي التطورات المصرية عقب إعلان الجيش اليمني مؤخراً عن استعادة السيطرة على جزيرة “ميون” الاستراتيجية الواقعة عند مدخل مضيق باب المندب والمتبعة إدارياً لمحافظة تعز، وذلك إثر هجوم على جماعة “أنصار الله” ضمن عملية “فجر اليمن”.

وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي قد أطلق هذه العملية بإسناد ودعم مباشر من التحالف العربي بقيادة السعودية، بهدف استعادة مؤسسات الدولة والعاصمة صنعاء من سيطرة جماعة أنصار الله التي تسيطر على المحافظات الشمالية والوسطى منذ سبتمبر 2014.

استهداف المنشآت الحيوية في السعودية
وشهدت الأيام الماضية تحولات متسارعة أدت إلى إنهاء فترة التهدئة الضمنية التي سادت خلال السنوات الأخيرة، والتي جرت خلالها مفاوضات حول تبادل الأسرى ودفع المرتبات والتوصل لسلام شامل دون تسجيل إطلاق صواريخ باتجاه الأراضي السعودية.

لكن الميدان شهد تصعيداً واسعاً أدى إلى إطلاق صواريخ باتجاه مصالح حيوية في المملكة، حيث أسفر سقوط شظايا صاروخين في الرياض عن وقوع 4 إصابات، بالإضافة إلى اندلاع حريق في مبنى تابع لشركة أرامكو النفطية يوم 14 أكتوبر.

خلفيات التوتر الإقليمي وتحالفات المنطقة
وجاء التصعيد الحالي عقب إعلان جماعة أنصار الله في 13 يوليو الماضي إنهاء حالة خفض التصعيد المتبعة منذ أواخر 2022، وذلك على إثر غارات جوية استهدفت مطار صنعاء الدولي لمنع هبوط طائرة إيرانية قادمة من طهران تحمل وفداً تابعة للجماعة، والتي غيرت مسارها للهبوط في مطار الحديدة.

وفي المقابل، أبرمت الرياض اتفاقات دفاعية عدة أبرزها “تحالف مكة” الذي يضم السعودية وتركيا وباكستان، بالتزامن مع إعلان التعبئة العامة من الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً لإنهاء الانقلاب في البلاد.

سبوتنيك عربي