سوريون في السعودية يناشدون دمشق التدخل لتصحيح أوضاعهم والعودة إلى بلادهم

طالب سوريون مقيمون في السعودية حكومتهم بالتدخل لدى الرياض لمعالجة أزماتهم القانونية والمعيشية الناجمة عن تراكم الرسوم المالية. وحسب النداءات الموجهة، فإن أرقام الالتزامات الخاصة برخص الإقامة والمرافقين والوثائق الثبوتية تخطت حاجز 200 ألف ريال سعودي لدى بعض العائلات، وسط مطالبات بفتح قنوات تنسيق رسمية لإيجاد حلول أو إعفاءات تنهي حالة العجز المالي الحالية.

ظروف قسرية حالت دون العودة
وأوضح المقيمون أن ظروف الحرب التي شنها نظام بشار الأسد المخلوع، وما رافقها من عمليات قمع وانتهاكات واسعة، اضطرت أعداداً كبيرة منهم للبقاء في السعودية لسنوات طويلة.

وأدت تلك الظروف إلى استمرار إقامتهم وتراكم الرسوم المالية المتعلقة بهم وبأسرهم، بعدما تعذرت عليهم العودة إلى بلادهم طوال الفترة الماضية.

قيود معيشية وتعطل عن السفر والعمل
وأفادت المناشدات بأن هذا التراكم الكبير للمستحقات المالية حال دون قدرة المقيمين على تسوية أوضاعهم القانونية، مما ينعكس سلباً على حياتهم اليومية وفرص عملهم.

كما تسببت الشروط والقوانين الناجمة عن عدم التسديد في كف أيديهم عن الحركة والسفر، ومنعت العديد منهم من اتخاذ قرار العودة إلى سوريا.

وأشارت المناشدة المتداولة إلى أن نحو 827 ألف سوري يواجهون تحديات وصعوبات مرتبطة بتصحيح الأوضاع القانونية، دون إمكانية للتحقق المستقل من صحة الرقم أو دقة انطباقه على جميع الحالات.

مطالبات بمبادرة إنسانية تُسهل العودة
واختتم أصحاب المناشدة بيانهم بطلب موجه إلى الرئيس السوري أحمد الشرع للتوجه إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والتواصل معه لإطلاق مبادرة إنسانية.

وتأمل هذه المطالبات في الحصول على إعفاءات أو تخفيضات للرسوم والمبالغ المتراكمة عبر آليات تراعي ظروفهم، مؤكدين أن إيجاد حل لهذا الملف سيمنح آلاف العائلات الفرصة لتصحيح أوضاعها والعودة إلى البلاد.

زمان الوصل