سورية تضع قواعد جديدة للاستثمار العقاري تشمل إعفاءات وضوابط للبيع على الخارطة

أعلنت هيئة الاستثمار السورية اعتماد إطار تنظيمي جديد للاستثمار في قطاع العقارات والإنشاءات، يتضمن تسهيلات في الإجراءات وإعفاءات من بعض الرسوم الجمركية والمالية، إلى جانب قواعد تنظم الإعلان عن المشاريع العقارية وبيع الوحدات على الخارطة، بما يشمل تدابير لحماية أموال المشاريع وحقوق المستثمرين.
وذكرت الهيئة، في بيان نشرته عبر قناتها على «تلغرام» السبت، أن الإطار الجديد يتيح إقامة المشاريع من خلال شركات مساهمة أو محدودة المسؤولية أو شركات الشخص الواحد، فضلاً عن شركات الغرض الخاص التي تُنشأ لتنفيذ مشاريع محددة.
تسهيلات إدارية وإعفاءات للمشاريع
يتضمن النظام الجديد تبسيطاً للإجراءات، إذ لا يُطلب من المستثمرين تقديم الوثائق والدراسات التي سبق اعتمادها مجدداً، إلا في حال انتهاء صلاحيتها أو حدوث تغييرات جوهرية تستدعي تحديثها. كما يتيح اعتماد مسارات إجرائية مختصرة لتسريع إنجاز المعاملات.
ويشمل الإطار إعفاء الآلات والمعدات والأجهزة اللازمة لتنفيذ المشاريع من الرسوم الجمركية والمالية، وفقاً للأحكام المحددة فيه، إضافة إلى إعفاء عقود ووثائق المشاريع المقامة على أملاك الجهات العامة من رسم الطابع.
تنظيم البيع على الخارطة ودخول الشركات الأجنبية
وفي ما يتعلق بالرقابة على المشاريع العقارية، يفرض الإطار تخصيص حساب مالي مستقل وحساب ضمان لكل مشروع، مع إخضاع أعمال التنفيذ وعمليات البيع على الخارطة للمتابعة والرقابة، وتقديم تقارير دورية وفق المتطلبات المعتمدة.
كما ينظم عمليات الإعلان والترويج للمشاريع، بحيث تتم وفق موافقة الهيئة والأصول المحددة، في حين يسمح للشركات الأجنبية المتخصصة بمزاولة أعمالها في سورية من خلال فروع مرخصة، شريطة أن تمتلك خبرة لا تقل عن خمس سنوات في بلد المنشأ، مع الالتزام بمتطلبات الهيئة.
ويأتي هذا التنظيم في سياق وضع قواعد أوضح للاستثمار العقاري، وتحديد آليات تنفيذ المشاريع ومتابعتها، بما يعزز حماية المستثمرين وينظم عمل الشركات المحلية والأجنبية في القطاع.
B2B