وزير الأشغال : سورية تحتاج إلى نحو مليوني وحدة سكنية لسد الفجوة الحالية

قدّر وزير الأشغال العامة والإسكان، مصطفى عبد الرزاق، حجم الفجوة السكنية في سورية بنحو مليوني وحدة، مشيراً إلى أن سد هذا الاحتياج يتطلب سنوات طويلة واستثمارات كبيرة، مع اعتماد متزايد على القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع العمرانية.
وقال عبد الرزاق، خلال لقاء مع «القناة السورية»، إن الوزارة تستهدف إسناد ما بين 70 و80 بالمئة من المشاريع العمرانية إلى القطاع الخاص.
وأوضح أن دور الوزارة يتركز على التخطيط، وإقرار المخططات النهائية، وتسهيل الإجراءات الحكومية، إضافة إلى تنفيذ بعض المشاريع عبر المؤسسة العامة للإسكان وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
1.3 مليون مسكن متضرر
وبيّن الوزير أن الواقع السكني في سورية يتضمن نحو مليون و300 ألف وحدة سكنية تعرضت للدمار بدرجات متوسطة وشديدة، إضافة إلى نحو 200 ألف وحدة متعثرة مرتبطة بمشاريع الجمعيات السكنية والسكن الاجتماعي.
وتضاف إلى ذلك الاحتياجات الناتجة عن النمو السكاني، في وقت يقع فيه نحو ربع المخزون السكني ضمن مناطق عشوائية.
وبحسب عبد الرزاق، تصل الفجوة السكنية الإجمالية إلى نحو مليوني وحدة، فيما يتطلب بناء 100 ألف وحدة سنوياً فترة تتراوح بين 10 و20 عاماً للوصول إلى تغطية هذا الاحتياج.
الحكومة تراهن على الاستثمار والتمويل
وأشار الوزير إلى أن الحكومة تعمل على تهيئة الظروف التشريعية والتمويلية اللازمة لجذب الاستثمارات، بدلاً من تحمل كامل تكاليف المشاريع السكنية والعمرانية.
ولفت إلى أهمية قانون الاستثمار رقم 14، إلى جانب التنسيق مع وزارة المالية ومصرف سورية المركزي لتسهيل دخول القطاع المصرفي إلى مجال التمويل السكني، وتأمين قروض طويلة الأجل تساعد المواطنين على شراء المساكن.
كما كشف عن دراسة مشاريع جديدة للسكن الميسر والاقتصادي، بالتوازي مع العمل على معالجة ملف مشاريع السكن الاجتماعي المتعثرة، والتي يعود بعضها إلى 15 أو 20 عاماً.
وأكد أن توفير اليد العاملة السورية ونقل الخبرات يمثلان جزءاً أساسياً من مشاريع إعادة الإعمار، في ظل وجود نقص في الكوادر المتخصصة.
وأوضح أن الوزارة تنسق مع وزارة التعليم العالي وجامعات دمشق والفرات وعدد من الجامعات السورية للاستفادة من الخريجين الأوائل وطلاب السنة الخامسة في الاختصاصات التي تحتاج إليها مشاريع الإعمار.
اقتصاد