السلطات السورية تنشر أسماء 7 متهمين متوارين وتدعو السوريين للإبلاغ عن أماكنهم.. من هم؟

دعت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية كل من يمتلك معلومات موثوقة عن أماكن وجود سبعة متهمين ما زالوا متوارين عن الأنظار إلى إبلاغ الجهات القضائية أو القنوات الرسمية المعتمدة.
وقالت الهيئة إن هذه المعلومات يمكن أن تساعد في استكمال الإجراءات القضائية المتعلقة بالمتهمين، ومواصلة مسار المحاسبة عن الانتهاكات الجسيمة.
وأوضح عضو الهيئة ومدير إدارة المساءلة والمحاسبة، المحامي رديف مصطفى، أن المطلوبين هم: مفيد صالح خضور، عامر محمود أحمد، محمود علي خلوف، جمال شريتح، جمال محمد عباس، علاء علي إبراهيم، وحسام عبد الرزاق مخلوف.
وجاءت الدعوة بالتزامن مع عقد محكمة الجنايات الرابعة المتخصصة بالعدالة الانتقالية أربع جلسات علنية، الإثنين، تناولت قضايا متهمين بارتكاب جرائم قتل وتعذيب أفضى إلى الموت، إضافة إلى الإخفاء القسري.
وتأتي هذه الجلسات ضمن المسار القضائي الرامي إلى محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة، وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.
محاكمة متهمين من الشرطة العسكرية والطبابة الشرعية
وقال مصطفى إن إحدى الجلسات تناولت قضية متهم سبق أن عمل مصوراً في الشرطة العسكرية، وتتركز الاتهامات الموجهة إليه حول تصوير جثث المعتقلين وتوثيقها وترقيمها، إلى جانب إخفاء آثار التعذيب التي كانت ظاهرة عليها.
كما تناولت جلسة أخرى قضية متهم كان يعمل طبيباً شرعياً، وتدور الاتهامات بحقه حول الكشف على جثث معتقلين وإصدار شهادات تتعلق بأسباب وفاتهم.
وأكد مصطفى أن هذه القضايا تبرز أهمية التحقيق في مختلف الأدوار التي يمكن أن يكون أصحابها قد أدّوها ضمن منظومة الانتهاكات، مشدداً على أن تحديد المسؤولية الجنائية يبقى من اختصاص المحكمة وحدها، بناءً على الأدلة المتوافرة وضمانات المحاكمة العادلة.
المحاسبة تشمل كل من تثبت مسؤوليته
وشدد عضو الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية على أن كشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين لا ينبغي أن يقتصرا على من أصدر الأوامر أو نفذ الانتهاكات بشكل مباشر، بل يشملان كل شخص يثبت التحقيق والأدلة والقانون مسؤوليته عن الأفعال المرتكبة.
وأكد أن مسار العدالة الانتقالية يجب أن يقوم على المحاسبة القانونية بعيداً عن الانتقائية أو الانتقام أو تحميل المسؤولية بشكل جماعي، مع ضمان حقوق الضحايا والمتهمين واحترام أصول المحاكمة العادلة.
وتواصل الجهات القضائية المختصة، وفق الهيئة، النظر في الملفات المرتبطة بالانتهاكات، في إطار مسار يهدف إلى كشف الحقيقة وتحديد المسؤوليات الفردية ومحاسبة من تثبت إدانته وفق القانون.
تلفزيون سوريا