السجن 5 سنوات لقاضٍ معزول و30 شهراً لمحامية في قضية تزوير بسوريا

بناءً على طلب من مجلس القضاء الأعلى، حركت النيابة العامة في سوريا دعوى قضائية أفضت إلى إصدار محكمة النقض أحكاماً بالسجن والتجريد المدني بحق القاضي المعزول (ع. ش. أ) والمحامية (إ. م. ع. م). وتأتي هذه الإدانة في قضية تزوير جنائية كجزء من إجراءات وزارة العدل المعلنة يوم الأربعاء لضمان نزاهة القضاء ومحاسبة المخالفين.

تفاصيل الإحالة والمواد القانونية المُطبقة
وأوضحت الوزارة أن المتهمين أُحيلا بموجب قانون السلطة القضائية إلى الهيئة العامة السباعية لدى محكمة النقض، والتي تولت إجراءات المحاكمة وفق الأصول المرعية.

وقضت المحكمة بسجن القاضي المعزول خمس سنوات لإدانته بارتكاب جناية التزوير المعاقب عليها بالمادة 445 بدلالة المادة 446 من قانون العقوبات العام، فيما حكمت بسجن المحامية سنتين ونصف السنة لإدانتها بجناية التدخل في التزوير، مع فرض عقوبة التجريد المدني بحق المحكوم عليهما.

التفتيش القضائي ومكافحة الأخطاء الجسيمة
وشددت وزارة العدل على استمرار إجراءاتها التفتيشية وملاحقة التجاوزات التي تمس نزاهة القضاء، مؤكدة حزمها وعدم التساهل مع الأخطاء الجسيمة التي تمس كرامة السلطة القضائية وهيبتها، وذلك التزاماً بمبادئ استقلال القضاء وسيادة القانون وصون ثقة المواطنين.

وتأتي هذه الأحكام متزامنة مع خطوات سابقة أعلنتها الوزارة في شهر حزيران الفائت، شملت إنهاء خدمة عدد من القضاة لارتكابهم مخالفات جسيمة وإعادة قضاة آخرين كانوا قد فُصلوا سابقاً، وذلك ضمن البرنامج الوطني للإصلاح القضائي وإعادة بناء منظومة العدالة ومعالجة تركة الفساد.

تلفزيون سوريا