الكويت تسحب جنسية الملياردير محمود حيدر.. من هو وما حجم استثماراته؟
تواجه الإمبراطورية المالية للملياردير محمود حيدر هزة عنيفة، إثر تصدّره قائمة رسمية شملت 415 شخصاً جُرّدوا من الجنسية الكويتية وفق ما نُشر في الجريدة الرسمية “الكويت اليوم”. ولم يقف القرار عند إسقاط المواطنة عنه وعن تابعيه فحسب، بل اقترن بأوامر قضائية مشددة من النيابة العامة بالحجز التحفظي على كافة حساباته المصرفية، وعقاراته، واستثماراته الممتدة له ولعائلته.
#الكويت.. سحب الجنسية من رجل الأعمال محمود حاجي حيدر@ali_alshreef11 pic.twitter.com/kLesElHYnh
— العربية الخليج (@AlArabiyaGulf) October 4, 2026
تحقيقات التزوير والتحفظ على الأصول
تأتي هذه التطورات بعد تحولات حادة نُقل فيها حيدر من دوائر القرار والنفوذ إلى دائرة الاتهام، استناداً إلى المادة 21 من قانون الجنسية. وشملت التحقيقات اتهامات بوقوع عمليات تزوير وانتحال صفة مواطن كويتي.
وأشارت التقارير المنسوبة للتحقيقات إلى أن الاسم الأصلي لرجل الأعمال هو “محمود حاجي” ويحمل الجنسية الإيرانية، قبل اقتران اسمه بهوية المواطن الكويتي “محمود حاجي حيدر عبدالله”.
وطالت التدابير التحفظية ثروة ضخمة تُقدّر بنحو مليار دولار وفق تقديرات منشورة، حيث تتوزع أصوله ومصالحه على قطاعات مالية وصحية وإعلامية واسعة، بانتظار ما ستسفر عنه التحقيقات حول مصير هذه الأصول والاستثمارات.
مسيرة محمود حيدر وحجم استثماراته
يُعد محمود حيدر، وهو من مواليد عام 1946، مؤسس ورئيس مجلس إدارة “شركة الزمردة القابضة”. وقد برز اسمه خلال العقود الماضية كأحد أكبر المستثمرين في البلاد.
وامتدت نفوذه واستثماراته لتشمل مجالات متعددة، أبرزها:
- قطاع المال والاستثمار.
- العقارات والطاقة.
- الرعاية الصحية والإعلام.
ملكية حصص وتراخيص في مؤسسات وشركات كويتية بارزة.
تفاصيل المراسيم الأميريّة لسحب الجنسية
نشرت الجريدة الرسمية “الكويت اليوم” يوم الأحد 6 مراسيم أميرية تقضي بسحب الجنسية من 415 شخصاً ومن اكتسبها معهم بطريق التبعية.
وجاء توزيع المراسيم الصادرة استناداً إلى المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 والقوانين المعدّلة له على النحو التالي:
المرسوم الأول: نص على سحب شهادة الجنسية من 6 أشخاص ومكفوليهم بالتبعية وفق المادة (21 مكرراً “أ”).
المرسوم الثاني: تقرر بموجبه سحب الجنسية من 286 شخصاً والتابعين لهم.
المرسوم الثالث: تضمن سحب الجنسية من 14 شخصاً.
المرسوم الرابع: شمل سحب الجنسية من 25 شخصاً والتابعين لهم.
المرسوم الخامس: نص على سحب الجنسية من 41 شخصاً ومكفوليهم.
المرسوم السادس: قضى بسحب الجنسية من 43 شخصاً والتابعين لهم.
العربية
