أعطال وخسائر فادحة لأصحاب سيارات في سوريا بسبب البنزين.. من المسؤول؟

تصدرت جودة الوقود المحلي واجهة المشهد الاقتصادي والخدمي إثر تسجيل موجة عشوائية من أعطال المركبات عقب التزود بالمادة، مما دفع سائقين للمطالبة بتفعيل عاجل لآليات الرقابة الفنية الشاملة التي تضمن فحص خطوط الإمداد والتخزين من التلاعب والشوائب.
شكاوى السائقين وتنوع أصناف المازوت
وتزامنت هذه الأعطال مع التغيرات التي شهدها سوق المشتقات النفطية مؤخراً؛ إذ أعلنت وزارة الطاقة منتصف أيلول الماضي اعتماد ثلاثة مستويات من مادة المازوت تختلف في السعر والمواصفات بحسب طبيعة الاستخدام.
وشملت التقسيمات تحديد سعر ليتر المازوت المخصص للتدفئة والزراعة بـ 115 ليرة سورية، مقابل 150 ليرة لليتر المخصص للاستخدامات الإنتاجية والآليات الثقيلة، في حين حدد سعر المازوت بالمواصفات القياسية بـ 175 ليرة لليتر.
وبدأت الشركة السورية للبترول إعداد الآلية التنفيذية وتخصيص محطات محددة لبيع منتجات المصافي المحلية، غير أن وجود أصناف متعددة يتطلب رقابة تتجاوز السعر لمنع اختلاط المواد أو بيع صنف بغير مواصفاته.
آليات إثبات التجاوزات والتحقيق الفني
وترافقت الأعطال مع اتهامات لاحقت بعض محطات الوقود باحتمال خلط الأصناف، إلا أن الحسم الفني يتطلب إجراء تحاليل مخبرية لعينات الوقود مع فحص منظومة الاشتعال بالمركبات المتضررة، لكون الأعطال قد تنتج عن أسباب ميكانيكية متعدّدة.
وفي حال ثبوت عدم مطابقة المادة للمواصفات، تبرز أهمية تتبع المادة عبر كامل سلسلة التوريد – بدءاً من المستورد أو المصفاة مروراً بالصهاريج وصولاً للمحطة – لتحديد نقطة الخلل والجهة المسؤولة عن الضرر.
الرقابة الميدانية وتحديات الاستيراد
وعلى صعيد الإجراءات الميدانية، أعلنت وزارة الطاقة ضبط 153 مخالفة وإغلاق 8 محطات وقود، شملت البيع بسعر زائد، والتصرف بالاحتياطي، والبيع خارج العدادات النظامية، إلى جانب تشميع محطة مخالفة من قبل دائرة رقابة الجودة.
وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع توقف مصفاة بانياس مؤقتاً لأعمال الصيانة الشاملة، مما زاد الاعتماء على استيراد المنتجات النفطية الجاهزة لتغطية الاحتياجات، إلى جانب إعادة تشغيل مصافٍ محلية بطاقة 35 ألف برميل يومياً لتأمين المازوت المدعوم.
ويرى مراقبون أن حسم الجدل بين اتهامات السائقين وضبوط الوزارة يتطلب نشر نتائج الفحوص المخبرية بشكل دوري، وتحديد المسؤوليات القانونية والمالية عن إصلاح أضرار المركبات في حال ثبوت عدم مطابقة الوقود للمواصفات.
شبكة شام



