توقيف صانعة المحتوى السورية مريم دمسخرو بتهمة التحريض على الكراهية
ضجّت منصات التواصل الاجتماعي بأنباء توقيف صانعة المحتوى الشابة مريم دمسرخو باللاذقية، إثر شكوى رسمية حُرّكت ضدها في قسم الجرائم الإلكترونية. وشكّلت القضية محور نقاش واسع بين رواد السوشيال ميديا بعد اقتياد الفتاة البالغة من العمر 19 عاماً من منزلها في حي الدعتور، وسط تضارب الأنباء حول الدوافع الدقيقة للتوقيف، والتي ربطتها مصادر محلية بمشادات كلامية وتراشق افتراضي نُسبت فيه للناشطة تهم “الحض على الكراهية”
خلفية التوقيف ومصادرة الهواتف
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن إجراء توقيف دمسخرو جاء عقب تفاعلها مع محتوى إلكتروني اشتمل على عبارات وشتائم ذات طابع طائفي تضمنت إساءات للعلويين ولعدد من الرموز الدينية الخاصة بهم.
وعلى إثر ذلك، قامت الجهات الأمنية بمصادرة الهاتف المحمول الخاص بصانعة المحتوى الشابة، وبدأت في استكمال كافة الإجراءات والتحقيقات المرتبطة بالقضية.
انقسام وموجة جدل على منصات التواصل
وشهدت الصفحات والمجموعات السورية عبر وسائل التواصل الاجتماعي انتشاراً سريعاً لخبر احتجاز مريم دمسخرو، لتتحول الحادثة إلى محور نقاش مكثف بين المستخدمين، لا سيما مع تداول منشورات ومقاطع فيديو نُسبت إليها مؤخراً.
وانقسمت آراء المتابعين وردود أفعالهم تجاه القضية إلى اتجاهين:
الاتجاه الأول: رأى أن إجراءات الاحتجاز تأتي في إطار ضبط ومكافحة المحتوى التحريضي أو الطائفي.
الاتجاه الثاني: طالب بالتريث وعدم الاستعجال في إطلاق الأحكام وانتظار البيانات الرسمية، محذراً من أن كثيراً من المقاطع المتداولة قد تكون اقتُطعت من سياقها الصحيح.
مسؤولية صناع المحتوى وحرية التعبير
وأعادت الحادثة تسليط الضوء على المسؤولية الملقاة على عاتق المؤثرين وصناع المحتوى عند التعاطي مع الملفات الحساسة، خصوصاً القضايا ذات الأبعاد الدينية أو الطائفية، في ظل السرعة الفائقة لانتشار المواد الرقمية وقدرتها على تحريك الرأي العام.
كما أبرزت قضية دمسخرو حدود الفاصل التنظيمي بين حرية التعبير المضمونة، وبين الخطاب الذي ينطوي على إساءة أو تحريض طائفي، مما يفرز التزاماً أخلاقياً وقانونياً إضافياً على المؤثرين عند اختيار كلماتهم ومواقفهم أمام الجمهور.
مسار التحقيقات والإجراءات المقبولة
وتشير البيانات والمعلومات المتوفرة حتى اللحظة إلى أن القضية ما زالت قيد المتابعة والبحث من قبل الجهات المختصة، دون الإعلان عن أي تفاصيل رسمية إضافية توضح لائحة التهم النهائية أو المواعيد الإجرائية والقانونية القادمة.
وتواصل قضية صانعة المحتوى مريم دمسخرو الاستحواذ على اهتمام القطاع الأكبر من رواد منصات التواصل الاجتماعي، بانتظار إفصاحات وبيانات رسمية كاشفة لكل أبعاد وتطورات الملف خلال الفترة المقبلة.
الجديد
