لبنان يشدد الإجراءات بحق السوريين المخالفين لنظام الإقامة وسط تحذيرات من الترحيل القسري

أثارت الحملة الأمنية المكثفة والتوقيفات الميدانية ضد اللاجئين السوريين المخالفين لأنظمة الإقامة في لبنان، سلسلة من التحذيرات والمطالبات الحقوقية الواسعة الرافضة لهذه التدابير.

تحذيرات حقوقية ودعوات لمهل قانونية

أبدت منظمات وجهات حقوقية وسياسية سورية قلقها البالغ إزاء هذه الحملات، مطالبة السلطات اللبنانية بالوقف الفوري لأي إجراءات تتعلق بالترحيل القسري. كما شددت هذه الجهات على ضرورة منح الموقوفين مهلاً زمنية كافية لتسوية أوضاعهم القانونية، معربة عن مخاوفها من تعرض بعض المرحلين لمخاطر جشيمة تمس أمنهم وسلامتهم الشخصية.

مناشدات للمجتمع الدولي وضمانات محاكمة عادلة

وجهت المنظمات الحقوقية والسياسية مناشدات عاجلة إلى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للتدخل الفوري وتوفير الحماية والمساعدة القانونية للحالات التي يثبت وجود خطر حقيقي على حياتها أو حريتها.

وأوضحت تقارير حقوقية أن الحملات شملت تدقيقاً أمنياً عند الحواجز ومداهمات لمخيمات ومساكن السوريين، وسط تساؤلات حول مدى ضمان حق الموقوفين في التواصل مع محامين للدفاع عنهم واتباع المساطر القانونية السليمة قبل إقرار أي عملية ترحيل.

التزام بالمواثيق وتوسيع لإعادة التوطين

دعت الجهات الحقوقية الحكومة اللبنانية إلى الالتزام الصارم بمبدأ “عدم الإعادة القسرية” المعترف به دولياً. وفي السياق ذاته، حثت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين على ضرورة تعزيز الدعم القانوني المقدم للاجئين، وتوسيع مسارات إعادة التوطين في دولة ثالثة للحالات التي تواجه مخاطر موثقة.

وتشير التقديرات الرسمية والدولية إلى وجود ما بين مليون و1.5 مليون سوري في لبنان، تتنوع أطرهم بين مسجلين وغير مسجلين، وذلك عقب عودة أعداد كبيرة منهم إلى قراهم وبلداتهم في أعقاب سقوط نظام الأسد.

روسيا اليوم