سوريا.. قرار مثير للجدل داخل المصرف المركزي ينهي تكليف عشرات الموظفين ويعيدهم إلى دمشق
تسود حالة من الترقب داخل أروقة مصرف سوريا المركزي عقب قرارات أصدرها الحاكم محمد صفوت رسلان، بإنهاء ندب وتكليف عشرات العاملين في الفروع الإقليمية، وإرغامهم على الانتقال والعمل مجدداً في دمشق وسط ظروف معيشية معقدة.
ضغوط معيشية وخيارات أحلاها مر
ونقلت مصادر من داخل المصرف أن القرارات طالت أعداداً من الموظفين في الفروع الإقليمية، وغالبيتهم ينتمون إلى أبناء الطائفة العلوية. ونصت التعليمات على نقلهم المباشر للعمل في دمشق، وهو ما يترتب عليه أعباء مالية وباهظة ترتبط بتكاليف السكن والتنقل والاستقرار في العاصمة، في ظل ظروف اقتصادية ومعيشية ضاغطة تواجه الكوادر الحكومية.
وأضفت المصادر أن غالبية الموظفين المشمولين بالقرار هم من حملة الشهادات الجامعية (الفئة الأولى) وبعضهم حاصل على شهادة الدكتوراه، مشيرة إلى أن المعنيين وجدوا أنفسهم أمام خيارات صعبة تتراوح بين تقديم الاستقالة أو قبول خيار التكليف بالعمل في مدينة المعارض.
تحديات هيكلية وعقبات أمام القطاع المصرفي
تأتي هذه التطورات في وقت يحتاج فيه القطاع المصرفي إلى الخبرات المتخصصة لتجاوز تراكمات وتحديات تركة النظام السابق، وفي مقدمتها النقص الحاد في السيولة الأجنبية والتضخم المفرط.
كما تواجه المؤسسة المصرفية عقبات تقنية تتمثل في القيود على نظام “سويفت” وضعف الامتثال للمعايير الدولية، مما يتطلب خطوات عملية لإعادة الثقة بالقطاع المالي عبر جذب الودائع، وتضييق الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والسوق الموازية، إلى جانب تشديد الرقابة على التعاملات المالية.
تطلعات لجذب الاستثمارات الأجنبية
وكان حاكم مصرف سوريا المركزي قد أعرب في وقت سابق عن توقعاته بوفود رؤوس أموال أجنبية تتجاوز مليار دولار لتأسيس مصارف جديدة في البلاد خلال المرحلة المقبلة.
وتأتي هذه التوقعات ضمن استراتيجية أعلنها المصرف المركزي لتشجيع الاستثمار، وتأمين حماية حقوق المتعاملين والزبائن، إضافة إلى فتح قنوات رسمية وآمنة للتحويلات المالية.
روسيا اليوم
