الجهاز المركزي للرقابة المالية يسعى لتحصين موظفيه من الملاحقة القضائية

• تحصين قضائي جديد يلوح في أفق الجهاز المركزي للرقابة المالية؛ حيث بينت وثائق رسمية وجود مساعٍ لمنح المفتشين الفنيين حماية قانونية تقيد مقاضاتهم. ووفقاً للمقترح، سيتم حظر ملاحقة هؤلاء الموظفين جزائياً، مع وضع حواجز إدارية معقدة تجعل قبول الشكاوى مرهوناً بإذن وموافقة مسبقة.

دعاوى بعرقلة الأحكام ورد الجهاز
وبحسب ما أظهرته المستندات، وردت إلى رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية، محمد عمر قديد، ملاحظات وشكاوى بخصوص تحريك دعاوى قضائية ضد بعض العاملين في الإدارة الفنية المعنية بمراقبة صكوك العاملين، بدعوى تسببهم في عرقلة تنفيذ أحكام قضائية قطعية.

في المقابل، اعتبرت إدارة الجهاز أن الشكاوى والملاحقات المقامة بحق كوادره الفنية لا تتعدى كونها افتراءات، مشددة على أن العاملين يمارسون مهامهم الوظيفية والصلاحيات الموكلة إليهم وفق الأصول.

الاستناد القانوني ومخاطبة النائب العام
ولحماية كوادره ومواجهة هذه الملاحقات، اعتمد رئيس الجهاز على المادة (17) من القانون رقم (64) لعام 2003 الخاص بالجهاز المركزي للرقابة المالية، والتي تنص على سريان الأحكام المطبقة على القضاة فيما يتعلق بالحصانة والإجراءات التأديبية على العاملين الفنيين لديه.

وبناءً على هذا النص، وجه رئيس الجهاز محمد عمر قديد مذكرة ومقترحاً رسمياً إلى النائب العام، يطالب فيه بأسدار تعميم موجه للقضاة وقضاة النيابة العامة يتضمن عدم استلام أو قبول أي دعاوى تُقام ضد العاملين الفنيين في الجهاز، إلا بعد الحصول على إذن صريح من النائب العام وفق الآلية المحددة في المادة (114) من قانون السلطة القضائية.

زمان الوصل