المحامي ميشيل شماس يكشف عن ملاحقته بسبب ادّعاء من وزير العدل

بسبب تصريحاته الجريئة حول الفساد، يواجه الحقوقي السوري ميشيل شماس ملاحقة قانونية من وزير العدل مظهر الويس منذ كانون الأول 2025، وذلك بعد كتابات انتقد فيها شماس ضياع واختفاء ملف قضائي مفصلي يخص تجاوزات مالية كبرى.
تفاصيل الدعوى وموقف شماس من العمل السياسي والمنفى
وأوضح شماس عبر منشور على صفحته الشخصية في موقع “فيسبوك” أن وزير العدل مظهر الويس قدم ادعاءً ضدّه إلى النائب العام، بسبب منشورات تتناول اختفاء “الملف رقم 8” من محكمة الجنايات بدمشق، والذي يتضمن قضايا فساد متورط فيها محامون وقضاة وضباط أمن خلال عهد النظام السابق.
وشدد شماس على أنه اعتزل العمل السياسي بشكل كامل منذ عام 1998، مكرّساً جهوده برفقة أستاذه خليل معتوق ونخبة من المحامين للدفاع عن معتقلي الرأي والسياسيين ونشطاء حقوق الإنسان، مؤكداً أن نشاطه ينحصر في الإطار الحقوقي والقانوني فقط.
وفي ردّه على الانتقادات المتعلقة بإقامته في ألمانيا، بيّن الحقوقي السوري أن مغادرته كانت لتجنب الاعتقال، مؤكداً أنه يكسب رزقه من عمله الشديد ولا يعتمد على المساعدات الحكومية هناك، واصفاً المنفى بأنه خسارة يومية وليس نعمة.
ما هو “الملف رقم 8” وخلفيات قضايا الفساد؟
تعود جذور قضية “الملف رقم 8” إلى تشرين الأول من العام الماضي، حين أشار شماس إلى وجود ملف فساد مالي يتألف من 5 “كلاسورات” تتضمن تحقيقات قضائية واسعة.
ووفقاً لشماس، كان وزير العدل حينها شادي الويسي قد وجّه كتاباً رسمياً لنقل الملف باليد إلى الوزارة للاطلاع عليه، حيث تسلّمه مدير مكتب الوزير رسمياً بعد التوقيع عليه، قبل أن يختفي الملف لاحقاً.
وارتبط بالملف إعادة توقيف المحامي المشطوب محمد العيسى عقب فراره من سجن عدرا إثر سقوط النظام، حيث كان موقوفاً على ذمة التحقيق بتهم الرشوة الجنائية واستغلال النفوذ والاحتيال بمئات آلاف الدولارات، بالتعاون مع مكتب وزير العدل السابق أحمد السيد ومكتب أسماء الأسد.
وكان العيسى قد عُيّن بعد سقوط النظام حارساً قضائياً على شركة “MTN” إثر ادعائه أنه كان مسجوناً بسبب معارضته لنظام الأسد.
إعلان العثور على الملف وتساؤلات حول المتهمين
وعقب أسبوع من منشوره الأول، نقل شماس عن مصادر خاصة العثور على الملف وإيقاف القاضي أديب مهايني — المعاقب في عهد النظام السابق والمعزول لاحقاً — بتهمة إخفائه.
وشكك شماس في منطقية اتهام القاضي مهايني بتهريب الملف، مشيراً إلى أن الوثائق خرجت من المحكمة بموجب طلب رسمي من الوزير وتسلّمها مدير مكتبه توقيعاً، متسائلاً عن كيفية تمكّن قاضٍ معزول من دخول غرفة مدير المكتب وإخفاء الملف دون علم الكادر الإداري.
تجدر الإشارة إلى أن ميشيل شماس ينحدر من محافظة حمص، وحاصل على إجازة في الحقوق من جامعة دمشق، ويشغل عضوية لجنة الدفاع عن معتقلي الرأي والضمير في سوريا، إضافة إلى عضويته في المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية ببرلين.
سناك سوري



