الولايات المتحدة تعلن رفع الحظر المفروض على الإمدادات العسكرية إلى سوريا
أنهى قرار وزارة الخارجية الأمريكية عائقاً قانونياً وسياسياً استمر لعقود، بعد إعلانها رفع الحظر الشامل عن توريد المنتجات والمعدات العسكرية لدمشق. وبالرغم من أن هذه الخطوة لا تعني تدفقاً تلقائياً لمبيعات الأسلحة، فإن إلغاء سياسة الرفض المسبق يفتح الباب أمام واشنطن لتقييم الاحتياجات والخدمات الدفاعية المطلوبة في سوريا وفقاً لمتطلبات أمنها القومي.
تفاصيل القرار وآلية التراخيص
أوضح بيان الخارجية أنه تم شطب سوريا رسمياً من قائمة الدول الخاضعة لسياسة حظر منح التراخيص والتصاريح اللازمة لتصدير الخدمات الدفاعية والمعدات العسكرية.
وأضافت الإدارة الأمريكية أن الجهات المختصة ستتولى دراسة وبحث إمكانية منح التراخيص المطلوبة للتصدير إلى سوريا وفق المعايير المعتمدة، معلنةً أن هذا التعديل الإجرائي على القائمة سيدخل حيز التنفيذ الفعلي اعتباراً من الأول من شهر أكتوبر المقبل.
سياق التطورات السياسية بين البلدين
تأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من التغيرات في الموقف الأمريكي تجاه دمشق، إذ يشار إلى أن الولايات المتحدة كانت قد اتخذت قراراً سابقاً في أواخر شهر أغسطس الماضي يقضي برفع تصنيف سوريا وإزالتها من قائمة “الدول الراعية للإرهاب”.
روسيا اليوم
