وزارة الاقتصاد السورية تسمح بتسجيل وكالات وفروع لشركات السيارات الأجنبية

أبواب الاستثمار تفتح مجدداً أمام قطاع السيارات الأجنبي في سوريا؛ بعد إقرار وزارة الاقتصاد والصناعة رسمياً فتح فروع وتأسيس وكالات ومكاتب للشركات العالمية في مجالات السيارات والآليات والإطارات. وألزم القرار الصادر يوم الثلاثاء الشركات بالتسجيل لدى دائرة وكالات الشركات الأجنبية بوزارة التجارة الداخلية، مع التأكيد على كسر الاحتكار عبر اشتراط عدم حصرية هذه الوكالات.

تنظيم السوق وتوسيع الخيارات التجارية
تمنح هذه الخطوة الشركات العالمية العاملة في صناعة المركبات والقطع التكميلية فرصة إثبات حضورها الرسمي في السوق المحلية وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة. ويُنتظر أن يسهم ذلك في تنويع العلامات التجارية المتاحة أمام المستهلكين ودخول منافسين جُدد دون احتكار أي جهة للوكالة.

ويأتي هذا الإجراء بالتوازي مع التحولات والترتيبات الجديدة التي تشهدها حركة العرض في سوق السيارات السوري، والتي تهدف إلى ضبط آلية عمل الوكلاء ومكاتب التمثيل عبر مرجعية إدارية واحدة.

إعادة هيكلة المرجعيات الإدارية
يُذكر أن وزارة الاقتصاد والصناعة كانت قد أصدرت في التاسع من أيلول/سبتمبر عام 2025 قراراً يقضي بنقل دائرة فروع ووكالات الشركات الأجنبية من مديرية التجارة الخارجية إلى مديرية الشركات التابعة للإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق.

وتهدف هذه الخطوة الهيكلية إلى توحيد المرجعيات الإدارية المشرفة على نشاط الشركات، وتنظيم آليات العمل، إلى جانب رفع كفاءة الرقابة والمتابعة للفعاليات والشركات الأجنبية العاملة داخل الأراضي السورية.

بزنس2بزنس