تعميم حكومي يتضمن إجراءات جديدة لترشيد الإنفاق في مؤسسات الدولة

كشف مصدر مسؤول ومطلع لـ«زمان الوصل» عن تعميم الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، بالتنسيق مع وزارة المالية، مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى ضبط الإنفاق وترشيده في مؤسسات الدولة.
وبحسب المصدر، تتضمن الإجراءات تأجيل أعمال الصيانة والتحسينات غير الضرورية أو العاجلة، بما فيها تجديد المكاتب والديكورات، إلى جانب وقف شراء الأثاث والتجهيزات المكتبية أو استبدالها إلا عند وجود حاجة فعلية.
وتشمل التوجيهات أيضاً تقليص النفقات غير الضرورية إلى الحد الأدنى، وخفض مخصصات البنزين والمازوت المخصصة للسيارات والآليات الحكومية بنسبة 30%، مع استثناء كمية لا تتجاوز 70 ليتراً شهرياً، إضافة إلى وسائل النقل الجماعي.
وفي ما يتعلق بالعقارات، تنص الإجراءات على عدم توقيع عقود إيجار جديدة أو تمديد العقود الحالية عندما يتوافر بديل مملوك للدولة.
كما تتجه التوجيهات إلى الحد من الاستعانة بالدراسات والاستشارات الخارجية التي يمكن تنفيذها من خلال الكوادر والخبرات الموجودة داخل مؤسسات الدولة.
وقف نفقات السفر والمناسبات
وشملت الإجراءات وقف المؤتمرات والاحتفالات والضيافة والمطبوعات والقرطاسية والاشتراكات وأرصدة الهواتف المحمولة غير الضرورية، فضلاً عن وقف شراء السيارات والآليات المخصصة للأغراض الإدارية أو استبدالها.
ووفق المصدر، تقرر كذلك وقف السفر والإيفاد والمهام الداخلية والخارجية، مع حصر استخدام السيارات الحكومية في الحالات الضرورية، شريطة الحصول على موافقة مسبقة من الوزير المختص.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن حزمة تستهدف الحد من النفقات غير الأساسية وضبط استخدام الموارد الحكومية، مع إعطاء الأولوية للاحتياجات الضرورية.
زمان الوصل