وزير المالية يعلن إجراءات لترشيد الإنفاق العام

وافقت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية على مقترح وزارة المالية المتعلق بحزمة إجراءات لضبط وترشيد الإنفاق العام، بهدف تعزيز الانضباط المالي والحفاظ على توازن الموازنة ورفع كفاءة استخدام الموارد المتاحة.
وقال وزير المالية يسر برنية، في منشور عبر صفحته على “فيسبوك”، إن الإجراءات الجديدة تأتي في ظل المتغيرات الجيوسياسية والإقليمية الراهنة، وما يرافقها من ضغوط على تكاليف الطاقة والنقل وتأمين الاحتياجات الأساسية، وانعكاس ذلك على المالية العامة.
وأوضح أن الحزمة تستهدف الحد من النفقات غير الضرورية، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق والمشاريع الاستثمارية، وتوجيه الموارد المتاحة نحو المجالات الأكثر أهمية وتأثيراً.
لا خفض عشوائياً للإنفاق
وأكد برنية أن ترشيد الإنفاق لا يعني خفض الإنفاق بصورة عشوائية أو المساس بالخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، وإنما تحسين طريقة إنفاق المال العام ورفع كفاءته.
وأشار إلى أن الإجراءات وضعت في الاعتبار استمرار الخدمات العامة الأساسية، وعدم المساس بالرواتب والأجور والنفقات الضرورية لاستمرار عمل الجهات العامة، بما في ذلك القطاعات المرتبطة بالصحة والتعليم والمياه والطاقة والأمن والسلامة العامة، إضافة إلى أعمال الصيانة التشغيلية الضرورية.
إعادة ترتيب المشاريع الاستثمارية
وتتضمن الإجراءات أيضاً مراجعة المشاريع الاستثمارية وإعادة ترتيب أولوياتها وفق معايير تشمل درجة الضرورة والجاهزية، إلى جانب آثارها المالية والاقتصادية والاجتماعية.
وبموجب هذه المراجعة، يمكن تأجيل المشاريع التي لا تمثل أولوية فورية، بما لا يؤثر بصورة جوهرية في الخدمات العامة أو النشاط الاقتصادي، مقابل توجيه الموارد نحو المشاريع الأكثر أولوية والأسرع تأثيراً.
وأكدت وزارة المالية أن الهدف من الإجراءات هو تعزيز قدرة الموازنة على التعامل مع الضغوط والمتغيرات الراهنة، والحفاظ على الاستدامة المالية وحسن إدارة المال العام، مع حماية النفقات الأساسية.
وقال برنية إن الهدف “ليس أن تنفق الدولة أقل فقط، بل أن تنفق بشكل أفضل”، مؤكداً أن الوزارة تسعى إلى حماية الخدمات الأساسية ورفع كفاءة الإنفاق وتوجيه الموارد نحو الأولويات التي تحقق أكبر قيمة للمواطن والاقتصاد.
وأضاف أن وزارة المالية تتطلع إلى التعاون مع الوزارات والهيئات والجهات العامة لتنفيذ أحكام التعميم، على أن تتابع الوزارة عملية التطبيق وقياس الوفر الناتج عنها، بما يحقق أهداف الإجراءات من دون التأثير في استمرارية الخدمات الأساسية.
سيريانديز