اليابان ترفع العقوبات عن جهات حكومية وشركات نفطية سورية

في خطوة بارزة شملت قطاعات حيوية كبرى، قررت الخارجية اليابانية إلغاء التدابير العقابية المفروضة على حزمة من كبرى المؤسسات والشركات السورية، ولا سيما تلك العاملة في مجالات النفط، والخدمات المصرفية، والاتصالات.

شمول وزارات وشركات حيوية بقرار التخفيض
وأوضحت الخارجية اليابانية في بيان رسمي أن قرار رفع العقوبات يشمل على نحو خاص وزارتي الدفاع والداخلية في سوريا. كما تضمن القرار فك تجميد الأصول عن عدة مؤسسات بارزة، في مقدمتها “الشركة السورية للنفط” (Syrian Petroleum Company) و”شركة تسويق النفط السورية” (Syria Trading Oil Company).

وشمل التخفيف الجديد مؤسسات خدمية وتكنولوجية رئيسية، حيث ضمت القائمة كلاً من “المصرف التجاري السوري” (Commercial Bank of Syria) وشركة الاتصالات “سيريتل” (Syriatel).

دوافع القرار وسياق التخفيف التدريجي
وأرجعت وزارة الخارجية في طوكيو هذه الخطوة إلى تقييم التطورات المستجدة في المحيط السوري، إلى جانب مراعاة مسار العلاقات الثنائية التي تجمع بين اليابان وسوريا.

ويأتي هذا الإجراء استكمالاً لخُطوات سابقة اتخذتها طوكيو؛ حيث شهد عام 2025 رفعاً جزئياً للعقوبات شمل إخراج أربعة مصارف رئيسية من قوائم الحظر، وهي “المصرف الصناعي”، و”المصرف الشعبي للتسليف”، و”مصرف التوفير”، إضافة إلى “المصرف التعاوني الزراعي”.

وفي مقابل هذه التسهيلات الجديدة، أكدت السلطات اليابانية استمرار سريان التدابير العقابية المفروضة على 59 فرداً و18 كياناً سورياً آخر.

روسيا اليوم