حجز احتياطي لشركات وأشخاص مرتبطين بالقطاع النفطي بأضرار تتجاوز 110 مليون دولار بعد التحرير

أكد مصدر مطلع لـ”زمان الوصل” أن وزارة المالية أصدرت قراراً يقضي بفرض الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لعدد من الأشخاص والشركات العاملة في القطاع النفطي، وذلك على خلفية تقرير صادر عن الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بتاريخ 16 أيلول/سبتمبر 2026.
وأوضح المصدر أن الإجراءات جاءت بعد تقارير رقابية تحدثت عن وجود شبهات فساد ومحسوبيات في عدد من العقود والعمليات، تسببت، وفق التقديرات الواردة في التقرير، بأضرار مالية كبيرة للمال العام تجاوزت قيمتها الإجمالية 110 ملايين دولار، خلال فترة تقل عن خمسة أشهر من العام الجاري.
وبحسب المعلومات المتداولة، توزعت أبرز الأضرار المقدرة على ثلاث شركات تعمل في مجالات الخدمات اللوجستية والنفط والطاقة، وهي:
شركة فولكون للخدمات اللوجستية: 93 مليون دولار.
شركة ستار بيرتوفا للطاقة: 9,479,630 دولاراً.
شركة تعزيز للخدمات البترولية: 7 ملايين دولار.
وتشير المعلومات إلى أن الشركات الثلاث مملوكة لحمد الخلف.
وشمل قرار الحجز الاحتياطي، وفق المصدر، أموال عدد من المسؤولين والمديرين المرتبطين بهذه الشركات، وهم: إياد محمد خير الأغبر، وعبود علي خلف، وحمد علي خلف، ومحمد يوسف رحال، وجمال محمد رمزي حاتم، وموسى محمد إبراهيم، وأحمد سليمان الدودي، إضافة إلى زوجاتهم وفق القيود الرسمية.
وبحسب المصدر، يشغل عدد من الأسماء المذكورة مناصب إدارية في الشركات المشمولة بالقرار، فيما سبق لبعضهم العمل في شركات تابعة لمجموعة القاطرجي.
ويأتي القرار في إطار إجراءات رقابية تتعلق بملفات مالية وعقود في قطاع الطاقة والخدمات المرتبطة به، على أن تحدد الجهات المختصة المسؤوليات والآثار القانونية المترتبة على المخالفات التي وردت في التقارير الرقابية.
زمان الوصل