تجريد مانشستر سيتي من ألقابه يهز الكرة الانكليزية!

أفادت تقارير صحفية متزامنة من رويترز وبلومبرغ و”ذا أثلتيك” بإدانة لجنة مستقلة لنادي مانشستر سيتي المملوك للإمارات في 114 تهمة مالية من أصل 115 تهمة وجهتها إليه رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، مما يُدخل القضية مرحلة تحديد العقوبات والاستئناف.

موقف إدارة سيتي وتفاصيل الاتهامات
رد رئيس نادي مانشستر سيتي خلدون المبارك ببيان رسمي أكد فيه ثقة الإدارة وعزمها على إثبات براءة النادي، موضحاً أن التزام النادي بسرية الإجراءات يمنعه من كشف التفاصيل حالياً، مع الوعد بالعمل للوصول إلى نهاية ترضي الجماهير.

وتعود جذور القضية إلى شباط/فبراير 2023 عقب تحقيقات استمرت 4 سنوات غطت الفترة بين موسمي 2009-2010 و2017-2018. وشملت التهم 54 مخالفة تخص تقديم معلومات مالية دقيقة، و14 مخالفة ترتبط بأجور اللاعبين والمدربين، و5 مخالفات لقواعد اللعب المالي النظيف الأوروبي، و7 مخالفات لقواعد الاستدامة بالدوري الإنجليزي، إلى جانب 35 مخالفة تتعلق بعدم التعاون مع لجنة التحقيق.

العقوبات المحتملة والسيناريوهات الرياضية
لا تعني الإدانة الحالية صدور قرار فوري بتجريد النادي من ألقابه أو هبوطه، إذ لم تُحدد العقوبات بشكل رسمي بعد، وتمنح لوائح الدوري الإنجليزي صلاحية فرض عقوبات متعددة تشمل خصم النقاط، الغرامات المالية، منع تسجيل اللاعبين، أو التوصية بالإقصاء والهبوط لدوري “التشامبيونشيب”.

وترتبط التهم بمرحلة حقق خلالها سيتي 3 ألقاب في الدوري الممتاز (2012، 2014، 2017-2018)، مما فتح باب التكهنات الإعلامية حول إمكانية سحب الألقاب لصالح أندية مثل مانشستر يونايتد وليفربول، غير أن تلك السيناريوهات تظل افتراضية ومربوطة بمسار الاستئناف الذي ينوي النادي سلكه.

الأبعاد السياسية والاقتصادية للقضية
تجاوز الملف إطاره الرياضي ليتقاطع مع العلاقات الاقتصادية والسياسية بين بريطانيا والإمارات، والتي شهدت تجارة ثنائية بلغت 25 مليار جنيه إسترليني وتعهدات استثمارية تصل إلى 30 مليار جنيه.

وأكدت وزيرة الثقافة البريطانية ليزا ناندي أن رابطة الدوري تُدار بشكل مستقل وأن القواعد تطبق على الجميع، في حين ألمحت تقارير لجهود دؤوبة لاحتواء أي تأثيرات سلبية على الاستثمارات المشتركة، لا سيما مع تولّي أندي بيرنهام – عمدة مانشستر الكبرى السابق – رئاسة الحكومة البريطانية في تموز/يوليو الماضي.

عربي21