السورية للبترول توضح حقيقة اختلاس 110 ملايين دولار

نفت الشركة السورية للبترول صحة الأرقام الرائجة حول اختلاسات ماليّة في عقودها، مؤكدة أن مبلغ الـ 110 ملايين دولار المتداول هو مجرد تقدير أولي لضرر محتمل في ملفات قيد التحقيق وليس رقماً نهائياً لأموال مفقودة. وحذرت الشركة في بيان رسمي من الاعتماد على معطيات مجتزأة واستباق قرارات الجهات الرقابية والمختصة التي لم تصدر نتائجها القطعية بعد لتحديد حجم المسؤوليات والضرر المثبت قانونياً.

ظروف إبرام العقود وملابسات المرحلة الاستثنائية
فنّدت الشركة ما يتم ترويجه إعلامياً حول طبيعة عقودها، مبينة أن ظروف التعاقد وآلياته تتفاوت بين مشروع وآخر، وأن تقديم تلك العقود على أنها جرت جميعها بالتراضي أو شهدت تجاوزات هو أمر غير صحيح.

وأوضحت أن جزءاً من هذه العقود أُبرم في ظل ظروف ميدانية وأمنية معقدة رافقت عمليات استعادة المنشآت وحقول النفط في المنطقة الشرقية. وتطلبت تلك الفترة اتخاذ تدابير عاجلة لحماية الآبار النفطية والمنشآت من التلف، معالجة المياه الملوثة لمنع تسربها إلى نهر الفرات، مؤكدة أن كافة تلك الإجراءات تمت استناداً إلى الأطر القانونية المعتمدة وفي حدود ما فرضته متطلبات المرحلة.

الشفافية في عقود التراضي والمنافسة التجارية
وحول العقود التي وُصفت بأنها أُبرمت بأسلوب بالتراضي، بينت الشركة السورية للبترول أن عدداً منها نفذ عبر منافسات وطلبات عروض رسمية جرى تقييمها فنياً ومالياً وفق الأنظمة المعمول بها.

وأضاف البيان أن أسلوب التعاقد بالتراضي هو إجراء قانوني معتمد ومجاز للجهات الحكومية وفق ضوابط محددة، وأن اللجوء إليه لا يعد قرينة على وجود فساد أو مخالفات. كما لفتت الشركة إلى أن إخضاع أي عقد للملاحظات الفنية أو مراجعات أجهزة الرقابة يندرج ضمن العمل الإداري الطبيعي، ولا يعني إدانة مسبقة للشركة أو كوادرها.

حقيقة توقيف الرئيس التنفيذي للشركة
وفي ختام بيانها، نفت الشركة السورية للبترول بشكل قاطع الأخبار المتداولة حول توقيف رئيسها التنفيذي أو تقديم طلب من الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش لإحالته إلى التحقيق.

وأكدت الشركة أن هذه الأنباء عارية تماماً عن الصحة، داعية إلى توخي الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية والابتعاد عن الشائعات التي تستهدف عمل القطاع النفطي.

تلفزيون سوريا