إحالة قضية إعادة إعمار جوبر والقابون إلى مفتي الجمهورية بعد الخلاف على حصة المالكين والمستثمر

أثار موضوع تمويل مشروع إعادة إعمار حيي جوبر والقابون عبر القروض المصرفية نقاشاً خلال اجتماع محافظ دمشق مع مجالس أمناء الحيين، قبل أن يتفق الحاضرون على إحالة المسألة إلى مفتي الجمهورية الشيخ أسامة الرفاعي لإبداء الرأي الشرعي بشأنها.
وناقش الاجتماع، الذي عقد قبل يومين، العرض الاستثماري المطروح لإعادة إعمار المنطقتين، إلى جانب آلية التمويل ونسب حقوق المالكين والخيارات المتاحة أمامهم، في ظل حديث ممثلين عن الأهالي عن وجود عروض استثمارية أخرى تتضمن، بحسب قولهم، شروطاً أفضل.
ووفق معلومات حصل عليها “سناك سوري” من أحد المشاركين في الاجتماع، طُرحت خلال اللقاء مسألة اعتماد المستثمر على قروض مصرفية لتمويل المشروع. ورد محافظ دمشق بأن حجم الاستثمار يتطلب مبالغ مالية لا تتوافر إلا عبر المصارف، قبل الاتفاق على إحالة الموضوع إلى المفتي للحصول على الرأي الشرعي.
خلاف حول نسبة المالكين
وشهد الاجتماع نقاشاً حول النسبة المخصصة لأصحاب العقارات بعد إعادة الإعمار، إذ اعترض أحد المشاركين على تحديدها بـ35%، مطالباً برفعها إلى 50%.
ورد المحافظ بأن العمل جارٍ لتحسين النسب المقترحة، على أن تتم العودة إلى ممثلي الأهالي بالنتيجة بعد بحث الموضوع.
وكان مجلس أمناء القابون قد شدد في بيان سابق على ضرورة توضيح تفاصيل أي عرض استثماري قبل اعتماده، بما يشمل قيمة حصة كل مالك وموقعها وآلية تخصيصها، إضافة إلى نسب الشراكة وحقوق مختلف الأطراف.
كما طالب المجلس بضمان حقوق المالكين خلال فترة تنفيذ المشروع، وتأمين بدل السكن، وتحديد مدة زمنية ملزمة لإنجاز الأعمال، إلى جانب وضع ضمانات واضحة في حال حدوث تأخير.
عروض استثمارية أخرى
وخلال الاجتماع، قال أحد أعضاء وفد القابون إن هناك عرضاً مقدماً من شركة استثمارية أخرى يتضمن شروطاً أفضل من العرض المطروح حالياً.
وبحسب المعلومات، طلب المحافظ تقديم العرض للاطلاع عليه، متسائلاً عن مدى جديته، ومشيراً إلى أن أي عرض حقيقي يمكن دراسته ومقارنته بالخيارات القائمة.
ويتزامن ذلك مع انتقادات سابقة من مجلس أمناء القابون لحصر المشروع بصيغة استثمارية واحدة، ومطالبته بفتح المجال أمام مستثمرين ومطورين آخرين لتقديم عروضهم.
كما أثار المجلس مسألة جمع القابون وجوبر ضمن مشروع استثماري واحد، داعياً إلى دراسة انعكاسات ذلك على حقوق المالكين وتوزيع الأعباء بين المنطقتين، مع التشديد على ضرورة الحفاظ على النسيج الاجتماعي وضمان عودة السكان إلى أحيائهم.
عرض مكتوب خلال ثلاثة أسابيع
وفي ختام الاجتماع، وعد محافظ دمشق بتقديم العرض الاستثماري الحالي بصيغته المكتوبة إلى مجالس الأمناء خلال مدة تصل إلى ثلاثة أسابيع.
ومن شأن ذلك، وفق ما نوقش خلال الاجتماع، أن يتيح لممثلي الأهالي الاطلاع على التفاصيل الكاملة للعرض، ومقارنتها بالعروض والخيارات الأخرى، قبل طرحها للنقاش مع أصحاب الحقوق والسكان المعنيين بالمشروع.
سناك سوري