الولايات المتحدة تستهدف “سياحة الولادة” بقيود جديدة
تتجه واشنطن نحو تشديد الخناق على منظومة “الجنسية بالولادة” عبر إجراءات تنظيمية أعلنت عنها إدارة الرئيس دونالد ترامب، تتضمن معايير صارمة لمنع استغلال تأشيرات الدخول بغرض إنجاب الأطفال على الأراضي الأمريكية. وقد أوضح وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، أن المستهدف الرئيسي من هذه السياسة ليس الأفراد فقط بل البنية التحتية التجارية لـ “سياحة الولادة”، متوعداً بملاحقة القائمين على إدارتها، والميسّرين المتهمين بتلقين المتقدمين أساليب الخداع الدبلوماسي، بجانب الجهات الطبية الخارجية المسهّلة للرحلات.
مواجهة شبكات الاحتيال التجاري
وأكد روبيو أن هذه الشبكات الأجنبية عملت على استغلال الثغرات في نظام الهجرة للتربح من بيع المواطنة الأمريكية، عبر تقاضي عشرات الآلاف من الدولارات مقابل إعداد المواطنين الأجانب للكذب في المقابلات الرسمية وتنسيق عمليات الولادة داخل الولايات المتحدة بغرض كسب الجنسية فقط.
وشدد وزير الخارجية على أن واشنطن لن تتسامح مع محاولات الانتهاك الممنهج لنظام الهجرة والمساس بحرمة الجنسية الأمريكية، مشيرًا إلى التزام الإدارة بوقف هذه الممارسات التجارية غير القانونية.
التحديات القانونية والإطار الدستوري
كفل الدستور الأمريكي حق الحصول على الجنسية تلقائيًا عند الولادة فوق أراضيه لمعظم الحالات مع استثناءات محدودة جدًا. وعلى الرغم من مساعي ترامب المتكررة منذ انطلاق ولايته الثانية لتقييد هذا الحق لفئات محددة، إلا أن هذه القرارات اصطدمت بعوائق قضائية.
وكانت المحكمة العليا الأمريكية قد ألغت في وقت سابق أمرًا تنفيذيًا يحرم الأطفال المولودين لآباء لا يملكون وثائق إقامة قانونية، أو المقيمين بموجب وضع قانوني مؤقت، من اكتساب الجنسية الأمريكية.
عربي21
