التمويل العربي يقترب.. فهل المصارف السورية جاهزة؟

لم تعد إعادة ربط القطاع المصرفي السوري بمحيطه العربي مجرد خطوة لتحسين العلاقات المالية، بل باتت مرتبطة بقدرة الاقتصاد على جذب التمويل والاستثمارات وفتح قنوات جديدة أمام المشاريع الإنتاجية وإعادة الإعمار، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى السيولة ومصادر تمويل قادرة على دعم النشاط الاقتصادي.
الثقة تأتي أولاً
يقول الباحث الاقتصادي الدكتور عبد الحميد الصباغ لـ«الوطن» إن هناك فرصة فعلية لتعزيز الشراكة المصرفية بين سورية والدول العربية، إلا أن تحقيق ذلك يبقى مرتبطًا بمعالجة تحديات أساسية، في مقدمتها الثقة والامتثال والشفافية وتطوير البنية التحتية المالية.
ويعتبر الصباغ أن المشاركة في المؤتمر العربي الإقليمي الذي عقد في عمّان تمثل خطوة أولى باتجاه بناء هذه الشراكة، خصوصًا مع تراجع القيود التي كانت تعيق تعامل المصارف العربية مع السوق السورية.
ويرى أن رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا يمكن أن يوسع مساحة التعامل المالي مع المصارف العربية، بالتزامن مع الدعم الدولي الموجه لتحديث القطاع المالي، إضافة إلى وجود طلب كبير على التمويل داخل السوق السورية نتيجة محدودية قدرة المصارف المحلية على توفير التمويل اللازم.
فرصة لزيادة التمويل
تكتسب هذه التطورات أهمية أكبر مع وجود تحركات عملية لإعادة بناء العلاقات المصرفية العربية، من خلال لقاءات عقدها حاكم مصرف سورية المركزي مع عدد من المصارف العربية لبحث مجالات التعاون والتراخيص وإمكانية افتتاح فروع ومصارف جديدة داخل سورية.
لكن الانتقال من اللقاءات والاتفاقات إلى تدفقات مالية فعلية يحتاج، وفق الصباغ، إلى معالجة مجموعة من العقبات، أبرزها استمرار تحفظ بعض المصارف المراسلة الدولية بسبب مخاطر الامتثال، إلى جانب ضرورة تطوير البيئة التنظيمية والرقابية وتعزيز مستوى الشفافية.
قطاع مصرفي بحاجة إلى تحديث
ويشير الصباغ إلى أن تحديث القطاع المصرفي لا يقتصر على جذب المصارف العربية، بل يتطلب أيضًا تطوير أنظمة الدفع والبنية التحتية المالية، واستعادة ثقة الجمهور بالمصارف، ورفع كفاءة أدوات الرقابة والامتثال بما يتوافق مع المعايير الدولية.
وبذلك، فإن فتح قنوات التمويل العربية أمام الاقتصاد السوري يرتبط بقدرة المصارف المحلية على تطوير أدواتها واستعادة شبكة علاقاتها الخارجية، بالتوازي مع بناء بيئة مالية أكثر شفافية واستقرارًا.
الوطن