مجلس الشعب يحدد الاثنين موعدًا لجلسة استماع لوزير التربية

تترقب الأوساط التربوية جلسة مجلس الشعب السوري المقررة يوم الاثنين، 14 أيلول، والمخصصة لمساءلة وزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو. وبحسب مصدرين في البرلمان، فإن النقاشات ستتمحور حول قضايا المناهج وشؤون المعلمين، وذلك في إطار الدورة الاستثنائية الأولى للدور التشريعي الأول الحالي، دون أن تشكل الجلسة انطلاقة لدورة عادية جديدة.

تساؤلات حول الأداء البرلماني وتشكيل اللجان
تأتي هذه الجلسة عقب إصدار رئيس مجلس الشعب، عبد الحميد العواك، القرار رقم “109” لعام 2026 بتاريخ 28 من آب الماضي، والذي تضمن تسمية رؤساء وأعضاء 26 لجنة دائمة، استناداً إلى النظام الداخلي الذي أُقر في 30 من تموز الماضي.

وجاء هذا القرار بعد فترة توقف للجلست استمرت نحو شهر، مما أثار تساؤلات حول بطء الإجراءات في هذه المرحلة الانتقالية التي تنتظر المجلس فيها ملفات تشريعية متعددة وقوانين ترتبط بالعدالة الانتقالية، وسط غياب للتصريحات الرسمية الشارحة لظروف هذا التوقف.

ضوابط “أداة الاستماع” في النظام الداخلي
يحدد النظام الداخلي للمجلس، المُقر مؤخراً والمكون من 231 مادة تمتد بموجبه ولاية المجلس 30 شهراً وفق الإعلان الدستوري، الآلية القانونية لجلسات الاستماع عبر عدة مواد رئيسية:

المادة (167): تُعرّف الاستماع بأنه وسيلة رقابية للمجلس أو لجانه لسماع إيضاحات من الوزراء أو رؤساء الهيئات المستقلة حول السياسات العامة أو إجراءات وتصرفات محددة.

المادة (168): تتيح لـ 21 عضواً على الأقل أو لأي لجنة دائمة تقديم طلب استماع كتابي لرئيس المجلس، بشرط أن يتضمن الطلب الوقائع والأسباب الموجبة، وأن يخلو من العبارات غير اللائقة أو المصالح الشخصية. كما تُحدد مدة التبليغ بسبعة أيام على الأقل قبل الجلسة لتمكين الجهة المعنية من التحضير.

وتمنح الإجراءات القانونية الوزير حق الرد الختامي لمدة 20 دقيقة، وفي حال عدم كفاية الرد، يمتلك المجلس صلاحية طلب وثائق إضافية، أو إحالة الملف للجنة المختصة، أو إصدار توصيات مباشرة.

إجراءات التعامل مع تخلف المسؤولين عن الحضور
وفرض النظام الداخلي خطوات محددة في حال تخلف الوزير أو رئيس الهيئة عن الحضور دون عذر مقبول، أو الامتناع عن تقديم الوثائق، أو تقديم بيانات غير صحيحة.

وفي مثل هذه الحالات، يُعرض الأمر على المجلس للبت فيه، حيث يحق لرئيس المجلس أو للمجلس اتخاذ عدة تدابير:

• توجيه طلب حضور جديد بموعد قريب.
• إبلاغ رئيس الجمهورية بحالة عدم الحضور أو غياب التعاون.
• إحالة الواقعة إلى اللجنة المختصة لتقديم تقرير حول تأثيرها على الدور الرقابي.
• إصدار بيان رسمي يوضح الوقائع وقرار المجلس النهائي بخصوصها.

عنب بلدي