اقتراب موعد إطلاق التأشيرة الخليجية الموحدة.. فما هي؟ وما مزاياها للمسافرين؟

تستعد دول مجلس التعاون الخليجي لإحداث عقلة نوعية في قطاع السفر والسياحة عبر تدشين التأشيرة السياحية الموحدة، والتي ستسمح للزوار الأجانب والمقيمين بدخول والتنقل بين ست دول عربية بتصريح واحد، في خطوة يُنتظر دخولها حيز التنفيذ في وقت قريب.

وكان الأمين العام لمجلس التعاون، جاسم البديوي، قد أكد خلال مشاركته في مؤتمر بالعاصمة السعودية الرياض، أن مشروع الفيزا الموحدة بات في مراحله الأخيرة وسيرى النور قريباً. وأوضح أن هذه الخطوة ستوفر مرونة عالية للسياح الأجانب للتنقل بين دول المجلس الست، مما يرسخ موقع المنطقة كوجهة سياحية وتكاملية واحدة على الخريطة الدولية.

تعريف التأشيرة الخليجية الموحدة والدول المشمولة

تُعد التأشيرة السياحية الموحدة مبادرة إقليمية استراتيجية تتيح للزوار من غير مواطني دول المجلس زيارة كل من: (السعودية، الإمارات، قطر، البحرين، الكويت، وسلطنة عُمان) عبر وثيقة سفر واحدة ودون الحاجة للاستحصال على أذونات دخول منفصلة لكل دولة.

وقد أُقرت المبادرة رسمياً من قِبل قادة ومسؤولي دول المجلس في عام 2023 لتشمل السياح الوافدين إلى جانب المقيمين غير المواطنين في دول الخليج، بهدف تسهيل تنقلاتهم بين الأقطار الشقيقة. ورغم عدم الإعلان عن يوم محدد للتدشين، تشير التقديرات إلى دخولها الخدمة الفعيلة خلال العام الجاري (2026).

التسهيلات والآلية التنظيمية

تعكف اللجان المختصة في دول المجلس حالياً على استكمال الربط التقني واللوجستي وإعداد اللائحة التنفيذية للمشروع. وتُشير التوقعات إلى أن التأشيرة ستمنح صلاحيات إقامة وتنقل ممتدة، تغطي أغراض السياحة العائلية، والزيارات الاجتماعية، واستكشاف الوجهات المتنوعة.

وسيكون التقدم للحصول على التأشيرة متاحاً حصرياً عبر منصة إلكترونية رقمية موحدة؛ حيث يمكن للراغبين بالزيارة تقديم طلب واحد إلكترونياً خلال دقائق معدودة، مما يختصر الكثير من الإجراءات الإدارية والوقت مقارنة بالنظام السابق.

العوائد الاقتصادية والتنموية

من المتوقع أن تنعكس هذه الخطوة إيجاباً على المشهد الاقتصادي في المنطقة عبر:

زيادة حركة التدفق السياحي ورفع معدلات الإنفاق الداخلي.

إنعاش قطاعات الضيافة، والطيران، والخدمات اللوجستية.

خلق فرص عمل جديدة ودعم برامج التنويع الاقتصادي ضمن رؤى دول الخليج المستقبليّة.

روسيا اليوم