سوريا.. توقيفات قطاع الصرافة تتصاعد

تتصاعد حدة التوتر الأمني والقانوني في ريف دمشق إثر استعداد أهالي 75 موقوفاً من العاملين في مكاتب الصرافة والحوالات غير المرخصة للتظاهر أمام وزارة العدل بدمشق. ويطالب الأهالي بالإفراج العاجل عن أبنائهم بعد تبدد الوعود الرسمية بإخلاء سبيلهم مطلع شهر أيلول/سبتمبر الجاري، واستمرار احتجازهم رغم صدور قرارات مغايرة لصالح موقوفين آخرين داخل العاصمة

عقوبات مشددة ومنع لإخلاء السبيل وفق القانون
وتعتمد الملاحقات القضائية الحالية على أحكام المرسوم التشريعي رقم (6) لعام 2024، والذي أدخل تعديلات صارمة على قانون تنظيم مهنة الصرافة رقم (24) لعام 2006.

تغليظ العقوبات: السجن المؤقت من 5 إلى 15 سنة، وغرامات مالية لا تقل عن 25 مليون ليرة سورية، إضافة لغرامة تعادل ثلاثة أمثال المبالغ المضبوطة.

حرمان من إخلاء السبيل: النص صراحة على عدم جواز إخلاء سبيل المتهمين في هذه الجرائم وتطبيق أحكام المرسوم رقم (55) لعام 2011 بحقهم.

مصادرات وتسويات مالية في ريف العاصمة
وتواصل دوريات المصرف المركزي تنفيذ حملات تفتيشية في ريف دمشق تتضمن مصادرة الأموال والأجهزة الإلكترونية، مع عرض تسويات على الموقوفين تنص على التنازل عن المبالغ المضبوطة لصالح البنك المركزي مقابل تخفيف العقوبة إلى السجن 3 سنوات.

من جانبهم، ينتقد حقوقيون تحويل مخالفات التراخيص التنظيمية من جنح إدارية تعالج بالغرامات إلى جنايات مشددة، مطالبين بإعادة النظر في تلك التشريعات وتوفير آليات تسوية مسبقة قبل اتخاذ الإجراءات العقابية.

زمان الوصل