محافظة دمشق ترد مجدداً على الجدل بشأن “مول المالكي” وتوضح طبيعة التسوية

حسمت محافظة دمشق الجدل القانوني والتنظيمي المحيط بـ “مول المالكي”، عبر بيان رسمي كذّبت فيه شائعات عودة المشروع إلى عهدة المستثمر غالي حكيم. وأوضحت المحافظة أن القضية تعود إلى قرابة عقدين، حين وُقع عقد تشييد وتشغيل ونقل ملكية (BOT) مع حكيم عام 2007، قبل أن تؤول المنشأة لاحقاً إلى المستثمر وسيم قطان في عام 2018، إثر خلافات مالية واستثمارية حادة أدت إلى إخلاء المستثمر الأول قانونياً.

انتقال إدارة المول إلى الصندوق السيادي
وأفادت المحافظة بأن قراراً صدر عن لجنة مكافحة الكسب غير المشروع يقضي بحلول الصندوق السيادي محل وسيم قطان، لتنتقل بذلك إدارة العقار واستثماره بالكامل إلى جهة عامة، عبر ملحق عقد يضمن إعادة التوازن المالي سنوياً لحفظ حقوق المحافظة.

وجاء هذا الإجراء ليتيح إدارة المنشأة دون الحاجة لطرحها في مزايدة علنية، مع استمرار العمل على معالجة التبعات القانونية والمالية السابقة.

تفاصيل اتفاق الشراكة والتنازل عن الدعاوى
وأشار البيان إلى إبرام اتفاق شراكة محدد المدة بين غالي حكيم والصندوق السيادي، يحصل بموجبه على نسبة من الأرباح مقابل تنازله عن المطالبات المالية المنظورة أمام مجلس الدولة، والمتعلقة بالتعويض عن قيمة البناء والتجهيزات وفوات المنفعة.

وأكدت محافظة دمشق أن هذه الإجراءات تمت بعد عرضها على الجهات القانونية المختصة ومجلس الدولة، بهدف حماية المال العام وضمان استمرار الاستثمار بما يخدم المصلحة العامة.

تلفزيون سوريا