الجنسية الأميركية بالولادة.. القضاء يقول كلمته بعد أمر ترامب
تلقّت خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الهجرة ضربة قانونية جديدة، بعدما أصدرت قاضية اتحادية في ولاية ماريلاند أمراً قضائياً أولياً بـ تجميد قراره التنفيذي الهادف لتقييد منح الجنسية التلقائية للمواليد، وهو القرار الذي تذرعت به الإدارة الأمريكية لمحاربة ما يُعرف بـ”سياحة الولادة”
استناد قضائي لقرارات المحكمة العليا
وجاء القرار الصادر عن قاضية المحكمة الجزئية ديبورا بوردمن ليبقى نافذاً إلى حين البت النهائي في الدعوى الجماعية المقامة من قِبل منظمات حقوقية وأسر متضررة.
وأكدت القاضية بوردمن في نص حُكمها على الوضوح القانوني للمسألة، مشيرة إلى أن المحكمة العليا حسمت موقفها سابقاً باعتبار الأطفال المشمولين بهذه الفئات مواطنين بحكم الولادة مباشرة.
التاريخ الدستوري وسلسلة المحاولات الملغاة
ويضمن النظام القانوني في الولايات المتحدة منح المواطنة لكل من يولد على أراضيها بموجب التعديل الرابع عشر للدستور المصادق عليه عام 1868 عقب الحرب الأهلية، باستثناءات محددة للغاية.
محاولة أولى (يونيو): سعى ترامب لإلغاء هذا الحق عن أبناء المقيمين بطرق غير قانونية أو مؤقتة، وهو ما أبطلته المحكمة العليا.
محاولة ثانية (أغسطس): أصدر أمراً أكثر تضييقاً يستهدف حرمان فئات محددة من الجنسية التلقائية، بينها أبناء المرتبطين بسفارات أو هيئات أجنبية، إضافة لمن يُصنفون “كأعداء أجانب”.
سكاي نيوز عربية
