الحجز على أموال منى زكي في 3 بنوك.. تفاصيل القضية
تطورت أزمة شقة الفنانة منى زكي في منطقة المهندسين إلى مرحلة التنفيذ الجبري، عقب بدء اتخاذ إجراءات الحجز على حساباتها وأموالها لدى 3 بنوك، بهدف تحصيل مستحقات مالية صادر بها حكم قضائي وتبلغ إجمالاً نحو 3 ملايين و775 ألف جنيه.
وكشفت المستندات القضائية أن وكيل المحاسب محي الدين محمد مجاور، الصادر لصالحه الحكم، وجه إنذارات رسمية للبنوك الثلاثة لتجنيب المبلغ المطلوب من الحسابات والودائع والسندات والخزائن الخاصة بالفنانة.
رفض إشكال وقف التنفيذ وتأييد الحكم
وجاءت هذه الإجراءات التنفيذية بعدما رفضت المحكمة دعوى الإشكال التي قدمتها منى زكي لوقف التنفيذ، إضافة إلى عدم قبول طلب وقف التنفيذ المستعجل أمام محكمة النقض، مما أتاح استمرار تحصيل المبلغ المحكوم به وفق أحكام قانون المرافعات.
وتعود جذور النزاع إلى يناير 2023، حين باعت منى زكي وحدة سكنية بالمهندسين للمشتري مقابل 5 ملايين جنيه، ليتبين لاحقاً وجود رهن عقاري على العقار لصالح أحد البنوك كضمان لقرض حصلت عليه الشركة المالكة بقيمة 24 مليون جنيه، وبلغ نصيب الشقة المباعة من تلك المديونية نحو 3 ملايين و630 ألف جنيه.
تفاصيل المستحقات والفوائد القانونية
وبعد تعثر الحلول الودية لإنهاء ملف الرهن، لجأ المشتري إلى القضاء، حيث أصدرت محكمة الجيزة في 28 مايو 2025 حكماً بإلزام الفنانة بسداد المديونية، وهو الحكم الذي جرى تأييده استئنافياً في 30 ديسمبر 2025.
ولم تقف القيمة المستحقة عند أصل المديونية البالغ 3.63 ملايين جنيه، بل أضيفت إليها فوائد قانونية قدرها 145 ألف جنيه احتُسبت منذ تاريخ تحريك الدعوى، ليرتفع إجمالي المطالبة المالية إلى 3 ملايين و775 ألف جنيه جارٍ تحصيلها عبر الحجز المصرفي.
فوشيا
