القبض على قتلة الطفلة أسيل خطاب في مدينة الضمير بريف دمشق

ألقت فرق الأمن الداخلي في مدينة الضمير بريف دمشق القبض على المتهمين بقتل الطفلة أسيل خطاب، التي اختفت لعدة أيام قبل العثور على جثمانها داخل أحد مباني المدينة يوم الخميس الماضي.
وكانت الطفلة أسيل رفعت خطاب، البالغة من العمر سبع سنوات، قد فقدت منذ يوم الإثنين الماضي بعد خروجها من منزلها في مساكن الضمير متجهة إلى أحد المتاجر القريبة لشراء بعض الحاجيات، قبل أن ينقطع الاتصال بها وتفقد آثارها.

وبعد ثلاثة أيام من اختفائها، عُثر على جثمان الطفلة داخل شقة مهجورة في منطقة المساكن، حيث أجرى الطبيب الشرعي الكشف الأولي على الجثمان لتحديد سبب الوفاة، الذي لم يُعلن عنه حتى الآن.
وتواصل الجهات المختصة التحقيق مع الموقوفين للكشف عن تفاصيل الجريمة وملابساتها ودوافعها، فيما أثارت القضية حالة واسعة من الحزن والاستياء في المدينة.
تزايد جرائم قتل الأطفال يثير مخاوف السوريين
وتأتي قضية الطفلة أسيل في وقت شهدت فيه عدة محافظات سورية، خلال الشهرين الماضيين، حوادث قتل استهدفت أطفالاً ويافعين، ما أثار قلقاً شعبياً متزايداً ومطالبات بتشديد الحماية والمساءلة القانونية.
ففي مطلع شهر آب الجاري، عُثر على طفلة تبلغ من العمر ثلاث سنوات مقتولة خنقاً داخل بستان يقع خلف منزل عائلتها في بلدة البو عمرو شرقي دير الزور، في ظروف لا تزال غامضة، قبل نقل جثمانها إلى المستشفى الوطني في المدينة.
وقبل ذلك بيومين، عُثر على اليافع علي فيصل العلاجمة مشنوقاً داخل منزل مهجور في منطقة اللجاة بريف درعا.
كما سبق الحادثة العثور على جثمان الطفلة نور مهند الدوس في منطقة زراعية قرب بلدة نمر، بعد ثلاثة أيام من فقدانها.

وأعلنت قيادة الأمن الداخلي في درعا لاحقاً أنها توصلت إلى ملابسات مقتل الطفلة نور، البالغة من العمر 12 عاماً، وأوقفت عمها للاشتباه بارتكابه الجريمة، إضافة إلى توقيف والدها وعم آخر للاشتباه بتورطهما في التستر على القضية.
وجاءت جريمة مقتل نور بعد فترة قصيرة من مقتل الطفلة فرح الحمود، الأمر الذي عزز المخاوف من تكرار الجرائم التي تطال الأطفال، ودفع إلى تجدد المطالبات باتخاذ إجراءات أكثر صرامة لحمايتهم ومحاسبة المتورطين.
وبالتزامن مع متابعة قضيتي نور وفرح، أعلن وزير العدل السوري مظهر الويس العمل على إعداد مشروع قانون جديد يهدف إلى مواجهة العنف الأسري وتعزيز الحماية القانونية داخل الأسرة.

تلفزيون سوريا