وزارة النقل تنفي صدور قرار جديد بشأن استيراد السيارات إلى سوريا

نفت وزارة النقل السورية، يوم الأحد، صحة ما تتداوله صفحات ومجموعات على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن صدور قرار جديد ينظم استيراد السيارات إلى سوريا، مؤكدة أن أي قرار بهذا الشأن سيصدر عبر القنوات الحكومية الرسمية.

ودعت الوزارة، في بيان عبر معرفاتها الرسمية، المواطنين ووسائل الإعلام إلى عدم تداول أو اعتماد معلومات تتعلق باستيراد السيارات ما لم تصدر عن الجهات الحكومية المختصة، مشددة على أنها ستعلن أي قرارات جديدة تتعلق بملف استيراد السيارات بصورة مباشرة عبر معرفاتها ومنصاتها الرسمية.

تفاصيل الادعاءات والشائعات المتداولة
وجاء نفي الوزارة بعد تداول مجموعات وصفحات متخصصة ببيع وشراء السيارات المستعملة صورة تحمل شعار الجمهورية العربية السورية، زعمت صدور قرار حكومي جديد يسمح بتغيير شروط استيراد السيارات إلى البلاد. وزعمت الصورة المتداولة أن القرار سيبدأ تطبيقه اعتباراً من الأول من كانون الثاني 2027، وسيسمح باستيراد السيارات من موديل 2016 فما فوق.

كما ادعت الصورة تحديد رسم جمركي بقيمة 500 دولار أميركي للسيارة المستعملة. ولم تؤكد وزارة النقل أياً من هذه التفاصيل، بل نفت وجود قرار جديد يتعلق باستيراد السيارات، وطالبت بالرجوع إلى الجهات الرسمية قبل اعتماد المعلومات المتداولة.

واقع إجراءات وتنظيم استيراد السيارات في سوريا
وكانت هيئة المنافذ البرية والبحرية قد حددت في وقت سابق شروطاً لاستيراد السيارات المستعملة إلى المناطق الحرة في سوريا، وذلك ضمن الإجراءات المنظمة لدخول المركبات إلى البلاد.

وشهدت سوق السيارات السورية خلال الفترة الماضية تغيرات في حركة الاستيراد ومدى توفر السيارات الجديدة والمستعملة، بالتزامن مع صدور تعليمات وإجراءات تتعلق بإدخال المركبات وتسجيلها والتخليص الجمركي عليها.

تلفزيون سوريا