العفو الدولية تنتقد احكام الاعدام بحق بشار وماهر الأسد وعاطف نجيب

دعت منظمة العفو الدولية، اليوم الأربعاء، السلطات السورية إلى ضمان إجراء محاكمات عادلة للمسؤولين المدانين بجرائم خلال عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد، مع التشديد على ضرورة الابتعاد عن عقوبة الإعدام والمحاكمات الغيابية.

جاء موقف المنظمة الحقوقية تعقيباً على حكم قضائي أصدرته محكمة الجنايات الرابعة في دمشق، يقضي بإعدام بشار الأسد وشقيقه ماهر، إضافة إلى عدد من كبار المسؤولين الأمنيين والعسكريين السابقين، بعد إدانتهم بجرائم ارتُكبت عقب اندلاع الثورة السورية.

إدانة غيابية تطال أبرز رموز النظام السابق
وكانت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق قد أصدرت، مساء الثلاثاء، أحكاماً بالإعدام بحق بشار حافظ الأسد، وشقيقه ماهر حافظ الأسد، وعاطف نجيب، إلى جانب كل من فهد جاسم الفريج، ومحمد أيمن عيوش، ولؤي علي العلي، وقصي إبراهيم مهيوب، ووفيق صالح ناصر، وطلال فارس العيسمي.

وجاءت هذه الأحكام بعد استكمال جلسات الدعوى المتعلقة بجرائم قتل وتعذيب واعتقال تعسفي، وجرائم ضد الإنسانية ارتُكبت بحق مواطنين سوريين، وشملت الأحكام جميع المتهمين غيابياً.

تفاصيل الحكم ومسؤولية صاحب القرار الأعلى
وقضت المحكمة بتجريم المتهمين بجنايات القتل العمد والقصد، والتعذيب المفضي إلى الموت، والحكم عليهم بالإعدام. ونسبت المحكمة إلى بشار الأسد جرائم القتل العمد بحق أكثر من شخص، بينهم أطفال، إلى جانب التعذيب والاعتقال التعسفي وارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

واعتبرت هيئة المحكمة أن مسؤولية الرئيس المخلوع عن تلك الجرائم جاءت بصفته “صاحب القرار الأعلى”، وفقاً لما تلاه رئيس المحكمة خلال جلسة النطق بالحكم.

وصدر القرار خلال الجلسة التاسعة من المحاكمة، التي بدأت في 26 نيسان الماضي، بعدما استمعت المحكمة في جلستها الثامنة المنعقدة في 4 آب الجاري إلى مرافعات النيابة العامة والادعاء والدفاع، فضلاً عن الأقوال الأخيرة للمتهمين.

العفو الدولية: ملاحقة الجناة خطوة مهمة.. لكن
أكدت منظمة العفو الدولية أن ملاحقة المسؤولين عن الجرائم الفظيعة في سوريا تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة، وكشف الحقيقة، وجبر الضرر لعشرات الآلاف من الضحايا.

غير أنها شددت، في بيان لها، على أن طي صفحة الماضي يتطلب بشكل أساسي إلغاء المحاكمات الغيابية وعقوبة الإعدام، وتجريم الجرائم الأساسية المشمولة بالقانون الدولي ضمن التشريعات الوطنية السورية.

مطالب بإصلاح قضائي شامل ومحاكمات بمشاركة الضحايا
وطالبت المنظمة السلطات السورية بإجراء إصلاح قضائي شامل، يضمن خضوع جميع الإجراءات القضائية لضمانات المحاكمة العادلة، والامتثال الكامل للقانون والمعايير الدولية.

كما دعت إلى إجراء المحاكمات أمام محاكم مدنية عادية، وبمشاركة الضحايا، ودون اللجوء إلى عقوبة الإعدام، وذلك ضمن استراتيجية وطنية شاملة تتمحور حول الضحايا، وتكفل كشف الحقيقة وتحقيق العدالة وجبر الضرر في جميع أنحاء سوريا.

تلفزيون سوريا