تمديد مهلة استبدال العملة يفتح الباب أمام توحيد الكتلة النقدية

اعتبر أستاذ التمويل والمصارف في جامعة حماة، الدكتور عبد الرحمن محمد، أن قرار مصرف سورية المركزي تمديد مهلة استبدال العملة القديمة حتى نهاية الأسبوع الجاري عبر فروع المصارف ومؤسسة البريد، يمثل خطوة مهمة تهدف إلى استكمال عملية توحيد الكتلة النقدية بطريقة أكثر مرونة.
وأوضح أن هذه الخطوة تتيح فرصة قانونية لحصر السيولة المتداولة وإدخالها ضمن المنظومة المالية الرسمية، بما يساعد على رسم صورة دقيقة لحجم الكتلة النقدية في البلاد، مؤكداً أن الهدف ليس معاقبة المواطنين، وإنما تنظيم السوق النقدية ووضع أسس أكثر استقراراً للمرحلة المقبلة.
وأشار إلى أن الإقبال الكبير على عمليات الاستبدال، رغم ما يرافقه من ازدحام، يشكل اختباراً لمدى تعاون المواطنين مع الإجراءات الجديدة، داعياً إلى استثمار المهلة الإضافية والالتزام بالمواعيد المحددة لضمان نجاح العملية.
وأضاف أن القرار يشكل أيضاً فرصة لتحريك القطاع المصرفي، إذ سيؤدي توافد المراجعين إلى إعادة تنشيط عمل الفروع المصرفية، ويدفعها إلى تسريع عمليات التطوير وتحسين الخدمات، بما قد يسهم تدريجياً في استعادة ثقة المتعاملين بالمؤسسات المالية.
ورأى الدكتور محمد أن الأزمات كثيراً ما تخلق فرصاً للإصلاح، معتبراً أن عملية استبدال العملة قد تكون بداية مرحلة جديدة نحو استقرار نقدي طال انتظاره، وخطوة تمهد لتعافٍ اقتصادي وتعزيز قوة الليرة السورية.
المركزي يوضح آلية سحب العملة القديمة
وكان مصرف سورية المركزي أعلن أن العملة السورية القديمة دخلت اعتباراً من 31 تموز 2026 مرحلة السحب، بعد انتهاء فترة التداول، موضحاً أنها فقدت صفتها القانونية كوسيلة للدفع، ولم تعد مقبولة في عمليات البيع والشراء أو تسوية الالتزامات المالية.
وأشار المصرف إلى أن التقديرات الأولية أظهرت استبدال أكثر من 95% من إجمالي الكتلة النقدية القديمة، ما دفعه إلى منح مهلة إضافية تمتد من الأحد 2 آب وحتى الخميس 6 آب 2026، يمكن خلالها استبدال العملة القديمة بالجديدة عبر جميع المصارف العامة والخاصة، إضافة إلى فروع المؤسسة السورية للبريد، دون أي رسوم أو عمولات.
وأوضح أن عمليات السحب بعد انتهاء هذه المهلة ستقتصر على مصرف سورية المركزي في دمشق، ولمدة خمس سنوات، من خلال حجز موعد إلكتروني عبر المنصة المخصصة لذلك.
كما أكد المصرف استمراره في متابعة احتياجات السوق من النقد، والعمل على توفير الفئات المطلوبة بما يضمن استقرار التداول وتلبية احتياجات النشاط الاقتصادي.
الوطن